تورط قيادات بنظام البشير..التفاصيل الكاملة لضبط مستندات بمحلية الدامر
تحقيق/ الحوادث
منذ إنطلاق الثورة وإنتهاء عهد الإنقاذ ظلت البلاد تصحى كل يوم بمفاجأت عن فساد النظام البائد، سوا كان فساد إداري أو مالي، وظلت حالات ضبط مستندات تورط النظام بقضايا ثراء حرام ومشبوه وإختلاسات وإستيلاء وتعدي على المال العام تتجدد يوما بعد يوم وبصورة أكثر دهشة لضخامة حجمها وغرابة محتواها، قبل يومين وأكثر ضبطت لجان مقاومة الدامر كمية من المستندات معباءة على جوالات معدة وكأنها في طريقها للترحيل من المحلية الى جهة مجهولة بغرض اخفائها او ربما ابادتها وأخرى بمخزن محلية الدامر مودعة بصورة تدل على الاهمال الفاحش بحق مستندات رسمية تتبع لجهات حكومية، تلك المستندات تحمل في طياتها خفايا تشير الى مدى فساد قيادات بالنظام السابق وتلاعبه باموال الشعب.
تحركات مريبة
في صبيحة الأربعاء من العام الماضي تلاحظ وجود حركة غير عادية داخل وخارج محلية الدامر، مما أثار حفيظة لجان المقاومة بالمنطقة، دفعتهم تلك التحركات المريبة الى الدخول لمباني المحلية لاستفسار الامر، وكانت المفاجأة وجود “17” جوال “خيش” كبير معبأة بالمستندات، و إتضح لاحقا بانها في غاية الخطورة، وموضوعه بجانب مظلم بالمحلية بجوار مخزن ” قسم الإرشيف”، الذي يعج هو الآخر باعداد هائلة من المستندات وكانت ابوابه مفتوحة، ولم يجدوا إجابات لتساؤلاتهم عن سبب إخراجها من مقرها والى أي جهة سيتم إيداعها،
عدم الرد
تجمع شباب لجان المقاومة داخل المحلية، ولم يجدوا المدير التنفيذي ولكن نائبه كان موجود، ومسؤل المخزن، وعند عدم تلقيهم اي اجابة شافية من مسؤلي المحلية حول المستندات، على الفور قام شباب المقاومة بالاتصال على الشرطة وتم إخطارها بالواقعة وطلبوا منها الحضور، وعلى الفور حضرت قوة من الشرطة الى المحلية، واتخذت الاجراءات الفنية والقانونية اللازمة وتم التحري الاولي واخذت اقوال مجموعة من الموجودين كشهود فيما دونت اللجان بلاغا ومثل الشاكي فيه عن لجنة المقاومة العضو عمر عثمان.
إنسحاب التأمين
وجهت الشرطة بوضع فردين من قواتها لتأمين وحراسة المستندات، وكانا مسلحين بجانب شباب لجان المقاومة، الا انهم في اليوم التالي تفاجاوا بإنسحاب الشرطة من الموقع ولم يات بديل لهما،وعليه تم الاتصال على الضابط المسؤل بقسم الشرطة واخطاره بان المستندات بدون حراسة، وحضر شرطي آخر لحراستها،
بلاغ مرفوض
وقال ممثل لجنة المقاومة عمر عثمان ان البلاغ ظل يواجه الرفض ما بين النيابة والشرطة، وان النيابة قالت انها غير مسؤلة عن المستندات وافادت ان المسؤلية تقع على عاتق الشرطة، بيد ان الشرطة قالت ان البلاغ متعلق بالفساد وان التحري فيه من واجب النيابة، وتم الاتصال من قبل لجنة المقاومة على مكتب النائب العام،
مكان آمن
وعقب ذلك جاءت عربات الشرطة تتوالى، وحدث توتر حول المحلية، ، وتم تزايد اعداد الشرطة مسلحين لحراسة المستندات، وحضر وكيل اول نيابة محلية الدامر، وممثل مدير شرطة الولاية ضابط برتبة عقيد، ونائب المدير التنفيذي للمحلية، وتم الجلوس مع اعضاء لجان المقاومة، وتوصلوا الى اتفاق بوضع المستندات بمكان آمن ، ووقع الاختيار على دار حزب المؤتمر الوطني السابق الذي تم مصادرته وحلت فيه لجان المقاومة بالمنطقة، وبالفعل تم ترحيل الجوالات اليه، فيما اغلق المخزن باقفال حديدية احضرها شباب المقاومة، ووضعت تحت حراسة مشتركة بين الشرطة ولجان المقاومة يتبادلون المبيت في الدار لحراستها،
مشاريع وهمية
عند احضار المستندات الى دار لجان المقاومة كانت هنالك مفاجاة اخرى ، وقال عثمان في حديثه للصحيفة :”وجدنا بلاوي” حيث تم العثور على مستندات اكبر حجما من سابقتها تتثمل في محاضر اجتماعات ، واخرى تتعلق بتسجيل مساحة 3000 متر بالسوق باسماء واجه لمسؤلين، وان المستندات تدين قيادات من النظام البائد من بينهم حرم الرئيس المعزول “وداد بابكر” واخرى توضح فساد بالمال العام.فيما احتوت المستندات المضبوطة بالمحلية على تصاديق بميزانيات ضخمة ومشاريع وهمية من بينها تاهيل مسرح الدامر بقيمة 300 مليون في حين ان المنطقة لا يوجد فيها مسرح بجانب انشاء حوض سباحة وتاهيل الساحة الشعبية ولا علاقة لها بالمحلية. وانشاء 5 مدارس جديدة وهي غير موجودة بارض الواقع.
إنعدام الثقة
طالبت لجان مقاومة محلية الدامر بتدخل الجهات العدلية المركزية، واشارت ان اي تاخير لتفكيك النظام البائد بالولايات يضيع الكثير من القضايا، لافتين ان قيادات النظام بالولايات مازالت تعمل ، واكدوا عدم رفضهم تسليم المستندات لاي جهة ، وارجعوا سبب رفضهم لعدم ثقتهم في بعض الجهات، وتم الاتصال بلجنة تفكيك النظام بالمركز واكدت لهم عدم تسليم المستندات لاي جهة الا بعد البت في امرها من قبل اللجنة، فيما اتصلت قوى الحرية والتغيير بالمركز بالوالي وتم الاتفاق لتكوين لجنة مشتركة تضم “7” من اعضاء التغيير و “3” من السلطات المختصة للنظر في أمر المستندات وتولي التحقيق فيها.
