مزاد على النيزك داخل مكتب وزير المعادن في العهد البائد..
المصريون دفعوا فيه (500) مليار جنيه.. وروسي (250) مليون دولار.. وصومالي عرض (200) مليون دولار..
صلاح قوش لصاحب النيزك: لن تحصل على نصيبك من (النيزك) إلا عندما يسقط النظام..
“3”
بعدها قابلت مدير جهاز المخابرات السابق (صلاح قوش)، وكان رأيه بأنني لن أحصل على نصيبي من (النيزك) إلا بعد سقوط النظام البائد، وقال لي قوش بالحرف:(وزراء الإنقاذ يريدون أن يأكلوا حقك، مشيراً إلى أن قيمة النيزك أكبر من القيمة التي عرضها عليك الصومالي والروسي، بالتالي وزراء المعادن لا يريدون أعطاءك حقوقك).. باختصار أنني تعرضت لظلم غير معهود من قبل الحكومة السابقة والحالية، وأهدرت كل ما أملك من أموال في سبيل تسجيل وفحص الحجر وتأمينه، وتركت جميع أشغالي وتفرغت تماما للنيزك ونيل حقوقي منه وبالرغم من ذلك لاتوجد أي استجابة من قبل الحكومة”.
“4”
ولكن ماذا حدث للنيزك وصاحبه عقب سقوط الإنقاذ وبعد الثورة؟.. يجيب المواطن (عبد المجيد):”بعد سقوط النظام البائد وتشكيل حكومة الثورة بدأت استنئاف اللقاءات والمفاوضات والمشاوات مع وزير المعادن في عهد حكومة حمدوك (عادل إبراهيم) ولم نتقدم خطوة واحدة في المفاوضات ولم نتوصل إلى أي نتيجة معه، إلى أن جاء الوزير الحالي (محمد بشير أبونمو) والذي مازال عاجزا عن أتخاذ أي قرار لكن لمست منه تجاوبا محدودا لكنه قال: “لايوجد تنفيذ على أرض الواقع، بالتالي قمت بإبلاغ رئيس مجلس الوزراء المستقيل (عبد الله حمدوك) عبر عضو لجنة إزالة التمكين (وجدي صالح)، وبالفعل أصدر حمدوك خطابات تفيد ببيع ( النيزك) لكن مع ذلك لم يحدث أي شيء حتى ذهابه من السلطة”.
“5”
أخيرا لجأت إلى وزير المالية (جبريل إبراهيم) وسلمته نسخة من عقد الاتفاق وما تم بيني وبين الوزراء السابقين في وزارة المعادن، فوصف جبريل العقودات السابقة بـ(المجحفة والظالمة) في حقي، مشيرا إلى أن نصيب الحكومة في النيزك (10) في المائة وليس (70) في المائة.. وأيضا جاء راي وكيل الوزارة (محمد سعيد) مطابقا لرأي وزير المالية (جبريل)، وكان رأيه:”الوزارة ماعندها حق في النيزك”..وبعد أن فشلت جميع المفاوضات مع الوزراء السابقين والحاليين ذهبت إلى مقابلة رئيس مجلس السيادة (عبد الفتاح البرهان) للفصل في قضية النيزك والحصول على حقوقي لكن لا حياة لمن تنادي.. وعبر صحيفة (الحراك) أناشد البرهان بتوجيه مؤسسات الدولة بشراء النيزك أو تقييمه وإعطائي نصيبي من قيمة النيزك.. ايضا قابلت نائب رئيس المجلس العسكري وكان حديثه نفس كلام البرهان وافترض بيع النيزك وأن يتم إعطائي حقوقي المالية..وصراحة أنني أتهم جهات نافذة وجيولوجيين بعرقلة بيع النيزك والتآمر لسلب حقوقي”.
“5”
في ذات السياق استبعد نائب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية السابق (عبد الجبار ميرغني).
وجود مماطلة في تسليم (عبد المجيد) حقوقه من النيزك، وقال:”التحدي الذي يوجه نيزك المناصير يتمثل في معرفة القيمة العلمية والفنية والمادية للنيزك وبالتالي هو السبب الرئيسي في عدم اتخاذ قرار من الحكومة بشأنه وبالتالي لم يتخذوا أي قرار بشأنه او التصرف فيه، مشيراً في تصريح لـ(الحراك) حول قضية النيزك إلى تلقيهم عروضا كثيرة من جهات عديدة لشراء النيزك لكن السلطات الحكومية رفضت إكمال عمليات البيع.
وتبرر ذلك ـ بحسب ميرغني ـ بأن قيمة (النيزك) أكبر من التي تم تحديدها، ويرى أن بيع النيزك يحتاج إلى قرارات حاسمة وجادة من الحكومة، مطالبا السلطات بشراء المعدن أو إعطاء صاحبه صلاحيات واسعة ليقوم بعرضه في البورصات العالمية بعد الوصول إلى اتفاق مرض بين الملاك والحكومة.. من جهته اعتبر صاحب النيزك (عبد الجبار) تكوين اللجان الحكومية وراء عملية عرقلة بيع النيزك، واصفا تماطل الحكومة وعدم اتخاذ قرار تجاه النيزك بــ(الأمر المحير).
المصدر: الحراك
