(حمدوك) أصدر خطابا ببيع (النيزك) وجبريل وصف اتفاق الكاروري بـ(المجحف والظالم)..
المستشار القانوني السابق لوزارة المعادن: لعدم جود قانون للنيازك في السودان فإن أي مواطن يعثر على معدن فضائي يكون ملكا له..
حكاية أغرب من الخيال.. نيزك سقط من السماء بمنطقة المناصير ولاية نهر النيل وعثر عليه المواطن (عبد المجيد جبريل عبد المجيد).. وبعد فحصه بواسطة الجهات المتخصصة اتضح أنه يمثل ثروة لا تقدر بثمن لاحتوائه على أغلى معدن في العالم وهو (البلاتين) كما يشير بعض المختصين الذين عاينوا بقايا النيزك .. صاحب النيزك (المحظوظ) تلقى عروضا مالية يسيل لها اللعاب من مصريين روسي وصومالي وغيرهم لكنه رفض كل العروض التي انهالت عليه من الأجانب وقرر أن حكومة السودان أحق به .. فقام بتسليمه لوزارة المعادن في العهد البائد لكن طمع وجشع بعض محسوبيه جعله يطالب بنصيبه فقط من الكنز السماوي الذي هبط عليه من السماء على أن تحظى الدولة السودانية بنصيبها .. لكن طمع الطامعين حال دون ذلك لدرجة أن أحد وزراء المعادن في العهد البائد جلب روسي وصومالي وأقام لهما مزادا مقفولا داخل مكتبه الحكومي لشراء النيزك بما يحتويه من مادة نفيسة.. (الحراك) تورد التفاصيل الكاملة لهذه الرواية الأغرب من الخيال عبر هذا التحقيق..
“1”
المواطن (عبد المجيد جبريل عبد الحفيظ) سرد تفاصيل هذه الواقعة الغريبة غير المألوفة مشيرا أنه عثر في العام 2014 م على (نيزك) وزنه الصافي واحد طن و(10) جرام بمنطقة المناصير بولاية نهر النيل، وذهب به إلى صاحب خرد بهدف وزنه حيث أخبره بأن هذا الحجر جسم غريب وغير موجود في باطن الأرض، وبناء على حديثه أخذ عينة من النيزك بهدف إجراء فحوصات عليها فأكدت أن الحجر ( نيزك)، وسارع بتسجيله باسمه وحصل على شهادة ملكية من السلطات الرسمية.. ومن ثم قام بإخطار مكتب رئيس الجمهورية السابق (عمر البشير) الفريق (طه عثمان)، وسلمه جميع الفحوصات والأوراق التي تثبت ملكيته لـ(النزيك)..من هنا ندع المواطن (عبد المجيد جبريل) يحكي بقية التفاصيل المثيرة بقوله:
” في اليوم الثاني اتصل بي الفريق طه وقال إن الرئيس وجه وزير المعادن وقتها (الصادق الكاروري) بنقل النيزك من المناصير إلى وزارة المعادن فأبلغت الفريق طه بأنه لديهم مشكلة مع الكاروري بسبب تعرض المناصير لظلم منه عندما كان مديراً لهيئة السدود حيث أنه كان سببا في غرق مناطق المناصير بدون دفع أي تعويضات.. وكان رد طه “لقد دقيت للكاروري مسمار في رأسه”، لجهة أننا جئنا له بتوجيهات من الرئيس المخلوع البشير.. بعدها اتصل طه على الكاروري هاتفياً في الحال، وقال له:”هنالك شخص بحوزته (نيزك) سيصلك في الوزارة”..
وبناء على توجيهات الرئيس أصدر الكاروري توجيهات بتكوين فريق يضم (11) جيولوجيا لإعادة فحوصات الحجر وجاءت الفحوصات مطابقة للفحوصات الأولى التي أجريناها بمعامل خارجية.. بعدها وجه الوزير بناءً على توجيهات البشير بنقل (النيزك) إلى وزارة المعادن فوراً. بالفعل قام بإرسال فريق من الأجهزة الأمنية مكون من عربتين إلى منطقة المناصير لنقل (النيزك) إلى وزارة المعادن التي مازال موجودا فيها حتى الآن”.
وبعد أن تسلم وزير المعادن النيزك دخل معي في مفاوضات ومساومات بدأت بواحد مليار جنيه إلى أن وصلت إلى (30) مليار جنيه مقابل أن اتنازل عن حقي في (النيزك) فرفضت عرض الوزير لعلمي أن النيزك قيمته أكبر بكثير من المبلغ الذي عرضه لي وزير المعادن في العهد البائد.. علما بأن هنالك مصريين دفعوا لي مبلغ (500) مليار جنيه، وقالوا لي إنهم سينقلون النيزك بطريقتهم الخاصة وبالتالي سيقومون باستخراج شهادة منشأة بأنهم حصلوا عليه في مصر، فرفضت تسليمه لهم، فأفضل تسليمه لحكومة السودان عبر القنوات الرسمية فتأخذ نصيبها وانا آخذ نصيبي بدلاً من تسليمه لجهات أجنبية فأكون خسرت أنا وبلدي أقلها أكل مال حلال”.
“2”
ويواصل مكتشف النيزك (عبد المجيد جبريل) روايته الغريبة كاشفا المزيد من التفاصيل:” بعد أن سلمت (النيزك) لحكومة السودان بدأت فصول من المماطلة والتسويف والممالطة خصوصا بعد أن رفضت استلام مبلغ الـ(30) مليار جنيه من وزير المعادن في العهد البائد فقلت له: (يا سعادة الوزير المصريين دفعوا لي (500) مليار جنيه فكيف تعرض علي (30) مليار).. فرفضت عرض الوزير ذلك لأنني ما كنت أريد ضياع حق البلد، وبالتالي سلمته الحكومة لأخذ نصيبها البالغ (10%) بعد بيع النيزك..
وبعد إصراري على رفض عرض الوزير أصدر توجيهات بمنعي من دخول الوزارة لمدة (6) أشهر.. بعدها ذهبت لمقابلة والي الخرطوم في النظام البائد (عبد الرحيم محمد حسين) وأبلغته بما جرى بيني وبين الوزير الكاروري، فاتصل بالوزير وطلب منه بيع النيزك ومنح صاحبه حقه.. لكن الكاروري لم يتسجب لطلب والي الخرطوم وقتها (عبد الرحيم محمد حسين) وبعدها بفترة طويلة اتصل بي الكاروري وقال لي بالحرف الواحد:
“الذين شكوتني إليهم لم يفعلوا لي شيء فالدولة حاكمنها (3) أفراد: (الكاروري، والبشير، ومعتز موسى) ـ ومعتز موسى وقتها كان وزيرا للمالية ـ. وإذا ذهبت لهم فلن يفيدوك بشيء”.. وبعد الانتهاء من حديثه المسموم عرض علي الكاروري عرض جديد من المال مقابل التنازل عن النيزك أيضا رفضت وخرجت منه غاضباً وذهبت مباشرة لمقابلة نائب الرئيس المعزول السابق (بكري حسن صالح)، فاتصل بكري على الكاروري، وقال له: (تبيع (النيزك وتعطي صاحبه حقه)..
وبعد مقابلتي لبكري اتصل بي الكاروري، وقال لي: (نعطيك (5) في المائة من قيمة النيزك).. وكنت مصرا على رأيي بأن حكومة السودان نصيبها (10) في المائة، ورفضت نسبة الـ(5) في المائة وجمدت المفاوضات مع الكاروري.. وذهبت إلى أخ الرئيس السابق (عبد الله البشير) وحددنا لقاء جديد مع الكاروري للجلوس معه بشأن الوصول إلى حل جذري بشأن (النيزك)، وبعد تعرضي لضغوطات شديدة من (عبد الله البشير) توصلنا إلى اتفاق مع الوزير بأن الحكومة تأخذ (70) في المائة وشخصي (30) في المائة بهدف تثبيت حقي، فحولنا الوزير إلى المستشار القانوني للوزارة لكتابة العقد، وهنا رفض المستشار كتابة العقد لعدم وجود قانون للنيازك في السودان.
وكان رأي المستشار بأن أي مواطن يعثر على نيزك هو ملك له وليست للدولة نصيب فيه، لكن الوزير ألزم المستشار بكتابة العقد رغما عن أنفه!.. وقال لي المستشار القانوني إن كتابة العقد بهدف الحفاظ على حقوقك فقط..
وبعد الانتهاء من إبرام العقد دخلنا في عمليات البيع، وكان هنالك أشخاص أجانب أحدهم (صومالي) والثاني (روسي) عرض الأول مبلغ (200) مليون دولار، فيما عرض الثاني (250) مليون دولار، ورفض الوزير تلك العروض وتم إيقاف البيع حتى مغادرة الكاروري للوزارة.. وبعد أن خلفه الوزير (هاشم علي سالم) في كرسي الوزارة عقدنا اجتماعا معه لكن للأسف الشديد رفض مقابلتي بسبب تحريضه من وزير الدولة السابق لوزارة المعادن (أبوفاطمة) بالتالي لم نتمكن من مقابلة الوزير الاتحادي وقتها (هاشم علي سالم)..
وبعد مغادرته للوزارة جلسنا مع أبوفاطمة الذي رفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع الوزراء السابقين غير أنه أصبح يردد لنا عبارة بأن (النيزك) هو حق الدولة، ولم نصل لحل معه حتى مغادرته للوزارة عقب سقوط النظام البائد.
المصدر: الحراك
