في تطورات خطيرة تنشر لاول مرة بالقضية الاشهر في تاريخ السودان مدبري انقلاب الانقاذ 1989م، في مرحلة استجواب المتهمين بواسطة المحكمة برئاسة القاضي حسين الجاك الشيخ ،والتى يواجه التى فيها الرئيس المعزول عمرالبشير و(27) من اركان حربه بتهمة تقويض النظام الدستوري ، وتصل العقوبة في حالة الادانة للإعدام رمياً بالرصاص..؟!! واكد العسكريون في اقواله ان قيادة القوات المسلحة هي التي استولت على السلطة وذلك عقب مذكرة الجيش المشهورة..؟!!.
صراع الكراسي
كشف المتهم الأول اللواء الركن معاش يوسف عبدالفتاح محمود الشهير بـ (رامبو) في اقواله في جلسة المحكمة التى عقدت بمعهد العلوم القضائية والقانونية اليوم الثلاثاء ،انه سمع بالانقلاب في اليوم الثاني وقتها وأنه كان ليلة الانقلاب في القيادة العامة نسبة للاستعداد الذي كان بنسبة 50% ، واضاف ان اقواله في يوميه التحري لم يتم تدوينها بصورة حقيقية وأقر المتهم انه تحدث في اجتماع دعا له رئيس هيئة الاركان وقتها الفريق ركن مهدي بابو نمر ، وشارك فيه الضباط من كل الرتب، وقال قلت امام الاجتماع ان الوضع سئ وفي الوقت الذي يقدم فيه الجيش الشهيد تلو الشهيد، كانت الحكومة منشغلة بالصراع حول الكراسي مضيفا ان اول دور له بعد الثورة تولي منصب نائب والى الخرطوم.
شهود الاتهام
وقال المتهم الثاني الدكتور نافع علي نافع أحمد ان اسمه لم يرد على لسان شهود الاتهام اويومية التحري، , ولم يكن له له صلة بالانقلاب وقال انه تم اعتقاله من منزله في 19 ابريل ،ومكث في الاعتقال 6 اشهر ، مشيرا الى ان اول عمل أوكل اليه من رئاسة الجمهورية هو منصب نائب رئيس جهاز الامن.
ملف الجنوب
وذكر المتهم الرابع الدكتور على الحاج محمد ادم، في اقواله انه كان في تلك الفترة معارضا للحكومة وقال انه عمل في حكومة الصادق المهدي – عليه رحمه الله- وزيرا للتجارة وانه كان مسئولا عن ملف الجنوب، وكان حين الانقلاب بالخارج في النرويج ، وفي نفس الاطار وتلبية لدعوة من الكونجرس الامريكي ذهب الى الولايات المتحدة, وقدم صورة من جواز سفره حول تلك التحركات حيث عاد للبلاد في 25 ديسمبر 1989 م.
ومشيراً الحاج الى ان المشكلة التي زجت به في هذه القضية، ليس الانقلاب ولكن رأيه حول الوثيقة الدستورية اذا طبقت ستؤدي الى تمزيق السودان وقلت يجب ان نمزقها قبل ان يتمزق السودان،وأضاف ان هذه هي القضية التي ادخلتني هذا المأزق وقال انه لم يكن له اي دور في الانقلاب.
عسكرية
وأوضح المتهم الخامس اللواء (م) يونس محمود محمد محمود، انه ليلة الانقلاب كان منسوبا الى دائرة التوجية المعنوي وكان الاستعداد بنسبة50% وفي صبيحة الجمعة تأكد ان القوات المسلحة قد استلمت السلطة وبدأت كل القيادات العسكرية في التأييد والموازرة نظراً لما كانت عليه الأحوال في المؤسسة العسكرية ، وقال تم إرسالى برفقة مقدم لأخذ شريط البيان الأول وإيصاله للإذاعة السودانية وقد تم ذلك وفق أوامر عسكرية من إدارة التوجيه المعنوى .
مجنون
فيما قال المتهم السادس اللواء (م) طبيب الطيب إبراهيم محمد خير الشهير بـ( الطيب سيخة) أوضح أنه في ليلة الإنقلاب كان طبيباً مناوباً في العيادة الخارجية للسلاح الطبي ولم يكن له أي دور في الإنقلاب الى أن صدر قرار رئاسى بتعيينه وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء ، ومن حينها إنتشرت كمية من الشائعات تتعلق به مثل أنه كان يضرب الطلاب ( بالسيخ) وأقسم أن هذا كذب وأنه لم يقم بذلك ، واشاعه أخرى أنه دق مسمار في رأس الطبيب على فضل واقسم أيضاً أنه برىء من ذلك ، ثم إشاعة ثالثة بأنه (مجنون) وذهبوا بى الى التجانى الماحى وأنا أمامكم لا أشكو من مرض .
مضيفاً ان من بين الاشاعات ايضاً قيامه بإعتقال الفريق عبد الرحمن سعيد ، وقال لا صلة لى بذلك ، وقدم كتاباً كمستند دفاع لمؤلفه الملازم عبد العزيز عوض سرور ، وهو ضابط شيوعى شارك في إنقلاب هاشم العطا ، والكتاب بعنوان ” حكايات السجن والمعتقل ” وورد في الكتاب أسماء الذين اعتقلوا الفريق عبد الرحمن سعيد وليس من بينهم المتهم .
دون علمه
أما المتهم السابع اللواء (م) طيار فيصل مدنى مختار فقال انه لم يخطط ولم يشارك ولم ينفذ الانقلاب ، وانه تمت تسميته عضواً بمجلس الانقلاب دون علمه ، وانه من هول المفاجأه ذهب الى العميد عمر حسن أحمد البشير الذى أوضح له ان قرار تشكيل المجلس هو أول قرار ولا يمكن إلغاؤه ويضم (14) ضابطاً وأنه في الوقت المناسب سيتم إخلاء طرف المتهم ، والذى تقدم باستقالته فعلا من مجلس قيادة الثورة في 18/12/ 1990م ، وقدم صورة من الاستقالة كمستند دفاع.
مواصلة
وفى السياق نفسه أوضح محامى المتهم الرابع المشير عمر حسن أحمد البشير ، المحامى عبد الباسط سبدرات للمحكمة ان المتهم يتلقى العلاج حالياً بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة ، وانه بالتنسيق مع المحكمة سيعمل لإدلاء المتهم بأقواله في جلسة قادمة ، فيما ستواصل المحكمة جلستها الثلاثاء الموافق العشرون من ديسمبر الجارى.
