الإطاحة بعصابة “غسل الأموال والمخدرات”: 90 مليون جنيه حصيلة “الأنشطة المشبوهة”

تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة مع 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً، متخصصاً في غسل قرابة 90 مليون جنيه.

هذه الأموال، التي تُعد حصيلة أنشطة غير مشروعة، تم إخفاؤها خلف واجهة من المشاريع والأعمال التجارية المتنوعة.

تفاصيل الأنشطة الإجرامية وغسل الأموال

كشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استغلوا نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة وجمع مبالغ طائلة. ولإضفاء الشرعية على هذه الأموال، لجأوا إلى عمليات غسل الأموال عبر شراء أصول وممتلكات مختلفة.

أساليب إخفاء الثروة غير المشروعة
استخدم المتهمون أساليب متعددة لإخفاء المصدر الحقيقي لأموالهم غير المشروعة، وشملت هذه الأساليب:
شراء أصول: قاموا بشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات.

تأسيس شركات وأعمال: أسسوا شركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات.

إيداعات مشبوهة: أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبالشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وجود تبرير واضح أو طبيعة نشاط منطقية لأي منهم.

وقد قُدّرت قيمة الممتلكات التي استخدمت في عمليات الغسل بحوالي 90 مليون جنيه.

القبض على المتهمين والإجراءات القانونية

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الثلاثة بعد ثبوت تورطهم في الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتحقيقهم لأرباح مالية ضخمة.

وقد باشروا في محاولة غسل هذه الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات، بهدف إخفاء مصدرها وإصباغها بصبغة شرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.