مسرح الجريمة

بكراوي: بلاغات ومخالفات ضد قوات الدعم السريع كانت السبب في منعهم من الارتكاز قرب المدرعات..

الخرطوم: الحوادث

كشفت مصادر خاصة ب(الحوادث) بأن محاكمة اللواء ركن عبد الباقي الحسن بكراوي قائد ثاني سلاح المدرعات السابق بالمحاولة  الإنقلابية في21 سبتمبر 2021 بمعاونة أكثر من 23 ضابط برتبة مختلفة أجلت إلى اجل غير مسمى.

وحسب ما نشره  موقع مونتي كاروو مقتطفات من الوثيقة السرية التي تحصلت عليها وهي مذكرات بخط يد ، اللواء ركن عبد الباقي الحسن بكراوي .

وتاتي الوثيقة في 45 صفحة بخط اليد في مفكرة قديمة (إصدار ٢٠١٦م، يرجح محللون أن بكراوي كتب في نوتة ذات تاريخ قديم لأسباب أمنية، وهو مشهور بالحذر الشديد) 

تقدير الموقف

تأتي قراءة بكراوي للواقع كما يراه هو في وثيقته تلك أو ”تقدير الموقف“ في سبع أبواب ، الأول عن مفهوم التغيير وماهيته ويصفه بان تحرك عسكري ، يستهدف السيطرة علي العاصمة القومية وإغلاق المخارج والمداخل والجسور والسيطرة علي المواقع الحيوية، إسناد هيئة قيادة الجيش التي يصفها بأنها تتبع بظلام تام قيادة المجلس السيادي وصارت مرتهنة لمكونات عميلة للخارج ، تسعي لفرض واقع لا يقبله الإنسان السوداني العاقل بوضع إقتصادي مزري وتمكين مليشيات قبلية ونشر خطاب كراهية خاصة تجاه المكون العسكري ” معليش معليش ما عندنا جيش“ والتشكيك المستمر في دوافع الجيش في الإنحياز للشعب.. ويصف التغيير المطلوب بأنه يجب أن يكون ”خارج المسئولية الاخلاقية للمكون العسكري بمجلس السيادة“

مخالفات الدعم السريع

والثاني عن دوافع التحرك هو الحفاظ علي وحدة البلاد من خلال الحفاظ علي وحدة القوات المسلحة ومنع تفكيكها على أسس إثنية واستبدالها بمليشيات قبلية أو قوات اجنبية.. ويسترسل الكاتب في وصف القلق العسكري.. ويذكر شواهد إبان قيادته لمعركة تحرير ابكرشولا في صيف 2013م وأيام خدمته في القيادة العامة في هيئة الإدارة كركن شئون الرتب الأخري أو قائد لمدرعات الجنينة أو قائد لواء مستقل في كوستي حتي يناير ٢٠١٩م ، ويرصد كمية البلاغات التي تلقتها القوات المسلحة بمخالفات صادرة من منسوبي قوات الدعم السريع الذين صار بعضهم الآن ضباط وقادة في الدعم السريع بدل عن المحاسبة والمساءلة علي المخالفات التي ارتكبوها- يعني وقت كتابة التقرير في خريف 2021م- وقال كل هذا كان دافعي لمنع تمركزهم أمام سلاح المدرعات في أيام الثورة في أبريل 2019م وأنا قائد ثاني السلاح مع رفيق السلاح اللواء نصر الدين الفتاح.

جسم سرطاني

ويشير البكراوي في مذكرته تلك إلى الدعوة المتكررة لتفكيك القوات المسلحة خاصة من اعداءها السابقين الذين ظلوا يقاتلونها منذ اربعين عاماً وجاءوا للخرطوم الآن وصاروا سياسيين تحت حمايتها – بحسب وصف الوثيقة- ويضيف إليها حالة السيولة الأمنية التي يقول إن ترتيبات الاستيعاب الامنية للحركات المسلحة بعد إتفاق جوبا للسلام ، هي المسؤول الاول عنها.. ويسهب كاتب الوثيقة في شكل العلاقة مع الدعم السريع الذي يصفه بأنه ”جسم سرطاني“ ويستطرد في وصف قيادتها ونظام إصدار الأوامر والسيطرة ، وأسلوب الضبط والربط فيها.. وأنها تتمدد علي حساب المؤسسة الأم وأن قيادة الجيش تتعامل برخاوة وضعف تجاه وضع فواصل محددة لها والجامها بطريقة حاسمة تراعي التسلسل.. 

إستقلالية تنافسية

ويضع الحل في هذا الباب بضرورة إعادة إحكام السيطرة عليها عن طريق نظام الاوامر والسلسلة المتبعة في القوات المسلحة ويشرح خطورة بقاءها بهذه الطريقة التي يصفها بانها ”إستقلالية تنافسية“ بسبب تركيبتها وطموح قيادتها الجامح، – تمتنع مونتي كاروو عن ابداء بعض التفاصيل المتعلقة بالتسليح والتوزيع التمركز المذكور في الوثيقة لحساسيتها على الامن القومي السوداني- لكن المدهش أن الوثيقة تنبأت بان هذا الجسم بطموح قيادته وما وصفه بقلة التربية الوطنية في عقيدتها وتماسك بنيانها بأنها من الممكن أن تكون مطية للاجنبي ويتم اغراؤها بعمل مضاد وتصبح بديلاً للجيش الوطني ذو الجذور الضاربة لمئات السنين. 

وفي حديثه عن أسلوب التصحيح أو الردع فهو يصفه بانه: عسكري أمني : حربي إن اقتضي الامر”الردع“.

لكنه مربوط بمكون سياسي: مدني: توافقي ما أمكن التوافق بين قوى الثورة الحقيقية التي تم هضم حقها بواسطة الاجانب على حد وصفه.

ويجري الكاتب ”مقارنة حالة“ مع دول الجوار ويذكر مثل إثيوبيا وأرتريا وجنوب السودان وتشاد وافريقيا الوسطي، التي تفككت جيوشها وتناوب علي الحكم فيها إثنيات وعرقيات فككت الدولة وجعلتها في حالة تشتت دائم من الصعب الآن جمعها وجعلها بلادًا واحدة.،ويذهب الي ذكر أن السودان لم يستمر كدولة متماسكة إلّا بسبب ما يسميه ” قومية قوات الشعب المسلحة“ وأن بقاء هذا الجيش هو صمام الأمان لبقاء البلاد متماسكة وأن الطعن فيه أو في قوميته واستبداله بمليشيات كما يصفها في ”تقدير الموقف“

حكومة وطنية غير مسيسة أو حزبية

ويذهب بكراوي في وثيقته تلك الي وضع مبادي عامة قائلاً : هذه حركة تصحيحية وليست انقلاباً..

فرض الواقع العسكري بالقوة لكن إتباع تعليمات رئاسة الاركان وعدم خرق النظام العسكري المتبع في القوات المسلحة السودانية، عدم إعتقال أي ضابط أعلى أو أدني..

حل وإعادة إستيعاب قوات الدعم السريع داخل القوات المسلحة ، كمرحلة أولى ، ثم إعادة فرزها وفق مؤهلات افرادها..

تكوين حكومة كفاءات تقوم بتصريف مهام الدولة ، يفصلها في ست وظائف ويضيف أنه يجب أن تكون الحكومة التي يتم تشكيلها وطنية غير مسيسة أو حزبية، ثانياً توسيع صلاحيات لجنة ازالة التمكين لكن بعد تكوينها من قضاة، ثالثاً عدم مشاركة العسكريين في اي شكل أو مستوى للحكم (لاسيادي أو وزاري) رابعاً إكتفاء العسكريين برئاسة مجلس الأمن القومي مع توسيع صلاحياته ، خامساً إجراء إنتخابات عامة خلال عام علي غرار تجربة سوار الذهب..

وكشفت مصادر  خاصة(للحوادث) بأن ما نشره موقع مونتي كاروو  ليس بالوثيقة  السرية وإنما هي أقواله المتهم بكراوي  في يومية التحري..

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى