“90” % من جرائم دارفور لاعلاقة لها بالنزاعات التى نشبت هناك
المدعي العام لجرائم دارفور علي كرم الله مرسى علي لـ (الحوادث نيوز)
“90” % من جرائم في دارفور لاعلاقة لها بالنزاعات التى نشبت هناك..!
المكتب حقق في جرائم دارفور، واصدر قرارات إعدام..!
تفاجأت بقرار فصلي من العمل ..!
نبذة عن المدعي العام لجرائم دارفور علي كرم الله مرسى علي خريج جامعة القاهرة فرع الخرطوم كلية القانون في العام 1992 ومن ضمن المتدربين بمكتب وزير العدل الأسبق عبدالباسط صالح سبدرات ،منها تم تعيينه بوزارة العدل ، وعمل بولاية اعالي النيل الرنك، الى جانب الإستوائية وجوبا و الحكم الإتحادي و تنظيمات العمل و الاتفاقيات الدولية ومفوضية العون الإنساني وحقوق الإنسان بوزارة العدل وعمل ايضا بوزارة الثقافة و الإعلام و الخارجية و المالية ومنها التحق بالعمل بالنيابات العامة منها الحاج يوسف والخرطوم شمال ، ومن ثم التحق بجهاز الأمن و المخابرات العامة ومن ثم عمل كمساعد للمدعي العام لجرأئم دارفور، ووصل الى درجة وكل أعلى النيابة ومن ثم المدعي العام من خلال التدرج الوظيفي.
رصد/ شيرين أبوبكر
السيد المدعي العام لجرائم دارفور السابق مكتب المدعي العام بدأ بلجنة قانونيه كيف تطورت الى نيابة عامة؟
صحيح مكتب المدعي العام لجرائم دارفور كان في البداية كلجنة قانونية تم تكوينها برئاسة قاضي محكمة عليا وانتدب اليها مستشارين قانونيين قبل فصل النيابة العامة عن وزارة العدل ، وكان عمل اللجنة في المراحل الاولى على الجرائم والانتهاكات الجسيمة التى حصلت في دارفورعام 2003 . واللجنة في البداية واجهة كثير من الصعوبات لان التحقيق كان عن من قتل من وذلك في أماكن ملتهبة بالحروب ، وحققت نئائج ملموسة في بعض القضايا وظهرت في الاعلام وقتها.
ومن ثم تبلور عمل اللجنة إلى مكتب المدعي العام لجرائم دارفور واصبح للمكتب لوائح واضحة، تحقق في جرائم الحرب ،القتل ضد الإنسانية ، قانون الإرهاب، الإنتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية ،وإي قانون يرى وزير العدل اضافته وقتها، وتمت إضافة التحقيق في جرائم الإغتصاب وفق التقارير التي كانت تنشرها الوكالات الاجنبية وترفع لمكتب المدعي، وذلك غير التحقيق في جرائم الحروب ، وقام المكتب بفتح بلاغات جنائية وقبض على الجناة وتمت محاكمتهم بالإعدام وتم تنفيذ الحكم، وخلص المكتب بان الجرائم التى ارتكبت في دارفور ليس ليها علاقة مباشرة بالنزاعات، وذلك خلال التحليل و الاستبيان واتتضح وقتها بان “90” % هم جيران أو تربطهم علاقة قرابة في مناطق المدن وليس أماكن النزاعات وانما جرأئم الإغتصابات المرتكبة في اماكن النزاعات قليلة ، وعليها تم مخاطبة النائب العام الأسبق بسحب التحقيق في جرائم الاغتصاب من مكتب المدعي العام لجرائم دارفور وارسالها الى دائرة الاختصاص النيابة العامة، .
البعض يعتقد ان المكتب لم يقم ببسط هيبة الدولة بتنفيذ الاعدام على الجناة ؟
غير صحيح المكتب حقق في جرائم دارفور، وكثير من الإعدامات في مواجهة الجناة الذين تمت محاكمتهم بإرتكاب جرائم دارفور و يقدرون بالمئات مقارنة بالمدانين بجرائم الابادات بالعالم مثل رواند ، سيفرنيس، رومن بيرد ، و المحكمة الجنائية ، و المحكومين بجرائم الابادات بالعام قليلية بالمقارنة بالمحكومين بدارفور، وعقوبة الاعدام بالمحاكم بالعامه غير موجودة ، واستشهد المدعي العام بالضحايا بدولة رواندا مقارنة بالضحايا في دارفور أقل بكثير من الضحايا في رواندا على سبيل المثال .
لماذا تم تخصيص الفاشر مكتب للمدعي العام ؟
الفاشر منطقة وسط ولدينا مكاتب فى عدد من ولايات دارفورالخمسة ، و المكتب شريك اصيل في حفظ الامن بدارفور، وكذلك المكتب كان يوفر الحماية للشهود حتى محامٍ الدفاع في الدعاوي، وذلك نتفيذ ا لإتفاقية الدوحة، التى تنص بانه على الحكومة ان توفير كل المستلزمات المالية لمكتب المدعي العام وقتها، ويوجد محاكم خاصة بكل الولايات لمكتب جرائم دارفور في الجرأئم الخطيرة، وكان مكتب جرائم دارفور يقوم بنقل المحاكمات الخطيرة الى العاصمة ،
البعض يعتقد ان مكتب جرائم دارفور كان مسيسا؟
لا تسيس لمكتب المدعي العام لجرأئم دارفور، وان المكتب تمت الإشادة به من قبل الأمم المتحدة برقم القرر (2228) لما حققه المكتب من نتائج ، واضاف ان المدعي العام كان متواصل مع الاعلام منذ تكوين المكتب، وان المكتب حقق نتائج مزهلة
واكد المدعي العام بان رفع ملفات التحقيقات الخاصة بمجرمي الحرب بدارفور للجنائية امر متوقف على التنفيذين بالدولة لان الموضوع فيه اتفاقيات بين الدولة و المحكمة واذا الدولة فيها إرادة كافية من الحاكمين الان تستطيع ان تحيل الملفات للجنائية ، او ممكن القول ان الدولة بها نيابات وقضاة كفٍ بحقق العدالة بالجرائم المرتكبة بالدولة.
كيف تلقيت قرار فصلك من قبل لجنة ازالة التمكين ؟
تفاجأت بقرار فصلي من العمل وسمعته بالوسائط و الصحف اليومية من قبل لجنة إزالة التفكيك و التمكين بالثلاثين من يونيو، واضاف بان اللجنة لم تخطره بسبب الفصل منذ التاريخ (1/ 5 / 2021)، واشار المدعي بانه بعد فصله ذهب لاخذ التصديق لفتح مكتب محاماة وطلبت منه لجنة التسيير النقابية الحالية بان يقدم اسباب فصله من اللجنة الفرعية لإزالة التمكين وتمت مخاطبتهم إلى انهم لم يردوا على الطلب حتى الحين، ومضي بالقول ان قانون النيابة العام للعام 2017 ينهى فصل اي وكيل نيابة بدون تحقيق وذلك حسب القانون، وذكر بان النائب العام الأسبق مولانا تاج السر الحبر، وقف مع مفصولى النيابة العامة بواسطة اللجنة، مضيفاً بان السودان لايتقدم بنظام كل فئة تلعن الاخر بل يجب تطبيق نظام نلسون منديلا، وبشان تحقق العدالة يجب اخذ رواند نموذج لتحقيق العدالة الانتقالية بالسودان وان العدالة الانتقالية هي الية لتحقيق عدالة وانصاف للضحايا عبر محاكم او إعفاء او تسويات مع الضحايا.
