من على الشرفة
توقعت ان تقوم النيابة العامة بتوجيه اتهامات بالارهاب الى الشخص الذي طالب بفتوى لقتل المبعوث الأممي بالخرطوم الدكتور فولكر بيرتس، فهي مسئولة عن كل ما يمس أمن المجتمع، وبسط مبدأ سيادة حكم القانون وتوفير العدالة الناجزة في النظام القانوني.
المتهم في مؤتمر صحفي لمجموعة سياسية وواجهات قبلية، لوح بهذا التهديد، رغم مضي ايام لم تحرك النيابة ساكناً، كأن التهديد على رؤوس الاشهاد ليس جريمة تهدد السلم والأمن والاستقرار ، كما أن القانون يعاقب عليها، هل هناك ارتباط بين الفعالية السياسية التي اطلق فيها وبين هذا الصمت؟.
المادة 57 تخول للنيابة العامة فتح البلاغات التي تهدد الأمن والسلامة العامة، ولتوفير فرص الاستئناف للمتهم، وضع المشرع نيابة مكافحة الارهاب،وباعتبار النيابة وكيل عن الشعب، معلوم بالضرورة انها تنوب عنه في كل ما يؤرق الأمن والأمان المجتمعي، وفي بلد تمثل فيها حالات الافتاء بالنيابة عن المولى عز وجل، مشارب متعددة، من السهل ان يجد من يفتيه وفق هواه في حالة السيولة التي نشهدها.
خطورة الأمر انه يفتح الباب واسعا أمام الغوغائية والخروج على القانون، ومثل هذا الباب إذا فتح لن تتوقف الفتاوى ضد كائن من كان، يمكن ان يهدد بها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقبله النائب العام، لن تستثني أحدًا، وما زلنا نذكر التحقيقات مع المتهم بقتل الكاتب الروائي المصري الفائز بجائزة نوبل للآداب، نجيب محفوظ، عندما اجاب المتهم على سؤال: هل طالعت ما كتبه القتيل، اجاب بلا، فهو ينفذ الفتوى فقط.
في تصريح صحفي قالت هيئة محاميي دارفور وشركاؤها ان الهيئة استمعت لشريط فيديو فيه احد الأشخاص يتحدث في مؤتمر بحضور وسائل الإعلام ويطلب فتوى لاغتيال ممثل اليونتامس فولكر بيرتس ، واضافت ان الحديث المشار إليه يوقع صاحبه تحت طائلة ممارسة الإرهاب والتهديد بالقتل والاخلال بالسلامة العامة ،وادانت الهيئة هذه الأفعال التي تشكل جريمة جنائية خطرة على المجتمع وحملت القائمين على المؤتمر المسؤولية التامة بالسماح لذلك الشخص بممارسة الأفعال المجرمة قانونا ، واكدت انها ستدرس مباشرة إتخاذ الإجراء القانوني اللازم في مواجهة الشخص المشار إليه ومن يشاركه في هذا الفعل الإجرامي .
هل إلى حين دراسة هيئة محاميي دارفور وشركائهم، نظل في حالة انتظار، ام من المأمول ان تقوم النيابة العامة ونيابتها المختصة بالارهاب في مباشرة الاجراءات، بما يجعل السلم والأمن والاستقرار المجتمعي غير مهددين.
المصدر: الحراك السياسي
