وسط إجراءات أمنية مشددة استمعت محكمة العامة بجنايات بود مدني، برئاسة القاضي ، الصادق عثمان علي، للمتحري الأول في قضية الشهيد محمد فيصل (شعيرية)، المساعد شرطة عوض الكريم عبد الله، وللمتحري الثاني وكيل النيابة مهند مالك.
وكانت الجلسة الناثية وسط إجراءات أمنية مشددة من شرطة تأمين المحاكم بحضور أسرة الشهيد محمد فيصل وجمع غفير لقوى الثورة الحية بود مدني خارج مقر المحكمة وسط أهازيج ثورية ولافتات تُطالب بالقصاص ومدنية الدولة.
وكشف المتهم مساعد شرطة (أ. م) في اقواله بيومية التحري بأنه يوم الحادث كان يعمل بموقع داخل السوق العمومي يعرف بـ(الخيمة) ولا علاقة له بالجريمة ، ولم يكن مُشاركاً في القوة أثناء المظاهرات.
وقال المتحري الأول في أقواله بأنه تم تحويل البلاغ ليتم التحري حول وفاة المجني عليه بواسطة النيابة العامة.
ومن جهته، أوضح المتحري الثاني مولانا مهند مالك ممثل النيابة العامة بأن الشهيد أصيب بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٢٢م في عنقه بالقرب من حي المدنيين وسط مدينة ود مدني، أثناء مظاهرات انطلقت من صيدلية الخير وسط سوق ود مدني الكبير، وتوفي المجني عليه بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢٢م متأثراً بإصابته، وتم دفنه من دون تشريح لرغبة ذويه، ولفت إلى أنه بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٢م تم تقديم طلب بنبش الجثمان، وفي ١٢ أبريل ٢٠٢٢م تم نبش الجثمان.
وبعد الكشف والتشريح، تبيّن أن سبب الوفاة إصابة بجسم صلب بالعنق أدى لمضاعفات تسببت في الوفاة، وبعد استجواب شهود الاتهام من قِبل النيابة تم رفع حصانة المتهم مساعد شرطة (أ. م) وتم القبض عليه تحت المادة ١٣٠ من القانون الجنائي، ورفع قاضي المحكمة الجلسة المحكمة، للأحد القادم .
