تجاوزت القضارف المعيار العالمي للبلديات ب(ثلاث) أضعافه ..!
النظام السابق أوقف المجالس المحلية والمشاركة الشعبية مما أدى لخلل في الدولة..
المدير التنفيذي لبلدية القضارف شرعنا في تنفيذ خطة مدروسة لتفريغ مركز المدينة لتخفيف الزحام وإعادة تنظيم السوق وفقاً لما هو معمول في البلديات الحديثة …
القضارف مدينة الزرع والضرع بدأت تشهد تغييرات واسعة، بسبب الهجرات الكبيرة من الريف إلى حاضرة الولاية، ضعف الإهتمام بالتنمية في المحليات والريف في عهد النظام البائد، أدى لهجرات كبيرة من تلك الأرياف إلى المدينة، المدير التنفيذي لبلدية القضارف، عباس إدريس، وصف مهتهم بالشائكة،
ونبه إلى أن القضارف تجاوزت المعيار العالمي للبلديات من حيث عدد السكان..! فصارت تعادل ثلاث بلديات..!! ولكن مع كل هذه الظروف والتحديات الاقتصادية والسياسية أكد عباس إن إدارته شرعت في تنفيذ خطة مدروسة للارتقاء بالقضارف، وإعادة تنظيمها وفقاً لتنظيم البلديات الحديث في العالم، ودعا المواطنين المهتمين والمختصين للمشاركة في اللجنة الشعبية لتجميل المدينة، مؤكداً أن أبواب البلدية مفتوحة لأي مقترحات وطلبات.
كشفت سلطات بلدية القضارف، عن تغييرات كبيرة، بمدينة القضارف، بسبب موجة النزوح من الريف إلى الحضر.
وقال المدير التنفيذي لبلدية القضارف، عباس إدريس، إن عدد أحياء مدينة القضارف، قد ارتفع من (36) حي إلى (146) حي، وإن عدد سكانها قد فاق (700) ألف نسمة، منوهاً إلى أن المعيار العالمي للبلديات في العالم أن يترواح عدد سكانها بين (200_ 300) ألف نسمة.
وأضاف بلدية القضارف بعدد سكانها الحالي تعتبر “ثلاث” بلديات.
وأوضح المدير التنفيذي، خلال حديثه في (الخيمة الرمضانية للصحفيين بالقضارف)، بحضور لفيف من المواطنين، إن خطة بلديته تعتمد على تخفيف الضغط على مركز المدينة، والسوق الرئيسي، وذلك بإقامة أسواق فرعية توزع جغرافياً (شمال، غرب، شرق، جنوب) المدينة.
وقال إن البلدية قد بدأت فعلياً في ذلك بإقامة أسواق فرعية، بسلامة البي، وترفيع “أكشاك” الشعبي، وترحيل مواقف (الميدان_ورينا كرري، الثورة، دار السلام)، و (أبايو_ ديم النور)، وإقامة ساحات شعبية وتسويرها “متنزهات” كمتنفس للمواطنين في السوق.
وقال عباس، إن البلدية تتجه إلى إلغاء”الجزيرة” في وسط السوق، وتشجيع قيام الملاحم في الأسواق الفرعية والطرق الرئيسية، وأضاف:”الجزارات اتلغت في كل المدن”.
ودعا المدير التنفيذي المواطنين والمختصين والمهتمين منهم للجلوس وعقد لقاءات تفاكرية، لوضع خطط ودراسات لمعالجة المشاكل الموروثة في المدينة، مثل جملون” اللحوم” في وسط السوق، والباعة “الفريشة”، و”الركشات”.
وأشار عباس إلى أن النظام السابق، أوقف المجالس المحلية، وبالتالي توقفت المشاركة الشعبية، مما أدى إلى الخلل في الدولة، ونبه إلى أن الحكم المحلي يعد من أهم مستويات الحكم.
تزايد الفريشة
أوضح المدير التنفيذي لبلدية القضارف، عباس إدريس، إن سلطات البلدية قد بدأت في وقت سابق تنظيم السوق، قبل نحو (عامين) تنظيم السوق، بالتنسيق مع لجنة السوق العمومي، وحصرت الباعة الفريشة وكان عددهم وقتها (644) بائعا، وبدأت في توزيع بدائل لهم تقيهم شر الشمس وتوفر لهم حياة كريمة، وذلك بسوق سلامة البي، والسوق الشعبي،
وأضاف:”لكن للأسف تنازل الفريشة عن أكشاكهم لتجار وباعوها لهم، ثم عادوا إلى السوق العمومي الذي يتواجد فيه الآن أكثر من (ثلاثة) آلاف فريش، موجودين في كل الشوارع الرئيسية بالسوق.
وذكرت سلطات البلدية، إن عدد كبير من الفريشة الآن من خارج الولاية، وأشارت إلى البلدية إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة لمحاربة ظواهر النشل والسرقات بالسوق.
وأكد المدير التنفيذي، إن ادراته لديها خطة واضحة المعالم لنقل عدد من الأسواق والمجمعات إلى مواقع جديدة ضمنها سوق الكودة.
خارطة جديدة
أفصح المدير التنفيذي لبلدية القضارف، عن مقترح تقدمت به سلطات البلدية لإعادة هيكلة الخارطة الموجهة لمدينة القضارف، والتي تمت إجازتها في وقت سابق.
واعتبر عباس، إن التغييرات الديموغرافية بالقضارف، وإرتفاع عدد سكانها ومتحركاتها بشكل لافت، يتطلب وضع خطط جديدة لاستيعاب هذه المتغيرات.
وقال عباس، إن ملف إعادة تنظيم سوق المدينة هو ملف عسير وشائك، ومشاكله كثيرة، مشيراً إلى أن معظمها مشاكل موروثة من النظام البائد.
مؤكداً أن البلدية قد بدأت في تنفيذ أعمال لتجميل المدينة، وأنشأت “مثلث الفرات” بوسط السوق، وقامت برصفه بالانترلوك والحجارة الإثيوبية، ليكون متنفساً للمواطنين.
وقال عباس، إن البلدية الآن بصدد تشكيل لجنة شعبية لتطوير وتجميل المدينة، ودعا المواطنين المهتمين والمختصين للمشاركة فيها، مؤكداً أن أبواب البلدية مفتوحة لأي مقترحات وطلبات.
وأكد المدير التنفيذي تمسك سلطاته، بترحيل المواقف وبعض المجمعات لتخفيف الزحام وسط السوق، وإعادة تنظيم السوق، وفقاً لما هو معمول في البلديات الحديثة،
بنقل وترحيل عدد من الانشطة التجارية إلى الأسواق الفرعية بالاحياء.
رصف وسفلتة
أعلنت بلدية القضارف، عن اكتمال الترتيبات لسفلتة (20) كلم داخل مدينة القضارف، وقال عباس إبراهيم، لقد تم التصديق بسفلتة “عشرين” كيلو متر بتمويل من وزارة المالية بالولاية، مبيناً إنها تشمل إنشاء طرق اسفلتية جديدة، وصيانة وإعادة تأهيل طرق قديمة.
وأكد عباس، إن العمل سيبدأ قريباً في سفلتة طريق الستين، من (الطريق القومي_ حي الملك) وحتى (محطة وقود وادي السندس) بالسوق، كمرحلة أولى، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية لاحقاً من (السوق) وحتى (الطريق القاري_ القلابات) قرب الميناء الجاف، ولفت عباس إلى التوأمة التي بدأتها بلدية القضارف، مع بلدية “الحمرا” الإثيوبية في وقت سابق، للإستفادة من التجربة الإثيوبية في رصف الطرق بالحجارة، معرباً عن أمله في أن يتم إستئناف الأعمال المشتركة بين الجانبين قريباً، خصوصاً بعد توقيع اتفاق سلام تقراي، وتشكيل الإدارة المؤقتة لإقليم تقراي.
نحن ما بنبيع
نَفى عباس نفيا قاطعاً مارشح عن بيع البلدية لدكاكين داخل سوق القضارف العمومي، وجزم بأن البلدية في سياساتها الجديدة لاتبيع، وإنما تلجأ إلى نظام البيع الإيجاري ” البوت”، وذلك بأن يقوم الشخص بإنشاء الدكان بمبلغ معين، ثم يخلص مبلغه بالإيجار، على أن يؤول للبلدية بعد (4) سنوات، وشدد عباس “كلمة بيع ماوردت مننا نهائياً ولن ترد”.
مبيناً أن الدكاكين التي تم تمليكها لعدد المواطنين بلغت (30) محلا تجارياً، عبر نظام (البوت )، وما تزال ملكيتها للبلدية، حيث يتم تجديد عقوداتها كل (4) أعوام، لافتا إلى طرحها عبر مزاد علني، واتهم المدير التنفيذي لبلدية القضارف جهات _لم يسمها_ بالترويج لحملة ضد البلدية، وقال إن هذه الجهات تضررت مصالحها الذاتية في عمليات توزيع الدكاكين بالموقف الجديد للأحياء الشرقية، ولذلك تحاول تضليل الرأي العام بالولاية بهذه الفرية التي وصفها ب”السخفية”.
وأضاف المدير التنفيذي، هذه الجهات تتندر وتقلل من أحقية امتلاك المواطنين البسطاء للمحال التجارية بالسوق، مع انها تمتلك الآلاف المحال التجارية بالسوق،
وأشار إلى أن إدارته ورثت تركة مثقلة بالديوان بالبلدية استدعت من ادارته للقيام بتفعيل تنشيط الموارد والمواعين الايرادية الخاملة فيما يتعلق بالاراضي والمحلات التجارية والمرافق الحيوية بالسوق لتقديم الخدمات للمواطنين، ونوه إلى أن ماتم جاء وفقاً للخارطة الموجه لبلدية القضارف، المجازة سابقا، والتي بحاجة إلى تعديل في بعض جوانبها.
