القضاء الواقف ..ملاسنات والفاظ تتجاوز حق الزمالة
الخرطوم / شيرين أبوبكر
شهدت ساحات القضاء السوداني بعد ثورة ديسمبرالمجيدة الكثير من الاحداث و المغالطات داخل اروقة المحاكم وتجاوز عدد من الزملاء (محاميين ووكلاء نيابات) العرف القانوني في إدارة الخصومة بينهما كا إتهام ودفاع وحدثت مشادات كثيرة في اروقة تلك المحاكم بينهم ، ابرزها شتم رئيس هيئة الدفاع عن المتهمة وداد بابكر زوجة الرئيس المخلوع المحامي عبدالرحمن ابراهيم خليفة شتم ممثل النائب العام بالحق العام وكيل أول النيابة الهام سليمان من نيابة الثراء الحرام وقال لها عباره (انتي قليلة أدب )بالمقابل ردت إليه الهام بذات العبارة، مما دفع القاضي لاخراجهم خارج القاعة وقال لهم (كملوا نقاشكم بره).
كما شهد إنعقاد الجلسة الرابعة بمحاكمة الرئيس المخلوع البشير ونائبه علي عثمان وأحمد هارون والقيادي السابق الفاتح عز الدين بقضية فتوى قتل ثلث المتظاهرين في العام 2019 شهدت تبادل الإساءات والشتائم والفاظ نابية بين المحقق النيابي عبدالرحيم الخير مع ممثل الدفاع المحامي هاشم أبوبكر الجعلي ،وصف الجعلي شاهراً أصبعه بوجه ممثل النائب العام مولانا محمد الصافي بكلمة (أنت مراوغ )، وتصاعدت وتيرة الشتائم بينهما مما دفع شرطة التامين لتدخل وفض الطرفان من بعضهما ،وللمرة الثانية تجددت الشتائم بأصوات أعلى ونبرات حادة عند الفناء الامامي لقاعة معهد العلوم القضائية ومنها هدد المحامي هاشم الجعلي المحقق النيابي الخير بعبارة ( بجيب ناس يقطعوك) وبذلك رد عليه الخير بعبارة( ي هاشم لوما جبتهم ما راجل).
فيما كانت اروقة المحكمة الخاصة بمحاكمة العصر(إنقلاب الإنقاذ) منح إذن بمقاضاة ممثل الاتهام بالحق العام المحامي عبد القادر البدوي عندما قال عبارات ( أنتو مستهترين ، أنا مابثق فيك يا محمد الأمين) وإعتبرتها المحكمة إساءة بحق ممثلى الدفاع وبذلك منحته إذناً بمقاضاة البدوي ، ورفض البدوي وقتها الإعتزار لدفاع مبرراً بان العبارات التى أطلقها للدفاع كانت لسلوك الدفاع خلال الجلسات وليس لشخصهم مضيفاً البدوي بأن سلوك الدفاع كان إستهتار بإجراءات المحكمة وهذا السلوك حصل أمام المحكمة عشرات المرات بقضية إنقلاب89 .و كانت جلسات المحاكمة عبارة عن هرج ومرج .
وفي سياق متصل كانت أول سابقة تاريخية تعد الأولى من نوعها شهدتها محاكم جمهورية السودان في محاكمة المخلوع عمر حسن أحمد البشير و “27” من قياداته بالنظام السابق يواجهون تهما بتقويض النظام الدستوري والإستيلاء على السلطة الشرعية بالبلاد وقتها ، بانه ردد الاتهام داخل قاعة المحاكمة عبارات مع التصفيق الحاد (الدم قصاد الدم مابنقبل الدية ،الكيزان حرامية..الخ) وفي المقابل رد الدفاع بصوت أعلى ( الله اكبر الله اكبر هي لله هي لله عليها نحيا وعليها نموت..) .
وأجمع عدد من القانونيين بان سلوك النيابة العامة تبدل بالمرحلة الإنتقالية الى مرحلة متاخرة كالمرحلة التى وصلت لها البلاد، ووصف محامي سلوك الاتهام والدفاع في البلاغات الان بان سلوكهم شخصي وضيفاً يفترض بان يكون سلوكهم قانوني لأن الدفاع و الاتهام هم اهل القانون واكثر الناس احتراماً لبعضهم البعض باعتبارهم نموذجاً لتحقيق العدالة .
وقال قاضي سابق بان وكلاء النيابة الان متاثرين بالوضع السياسي الراهن و ان المجموعات السياسية في الساحة تصارع في إستلام السلطة بالكامل ذلك من خلال إخترق النيابة العامة منذ عهد النائب العام الأسبق تاج السر الحبر وكانت النيابة الوسيلة لتحقيق التفشي السياسي . واضاف بان النيابة العامة إعترفت بالقصور والضعف بمراحل التحقيق في كثير من البلاغات، واكد بان النيابة تلاعبت بكثير من البلاغات وكان مصيرها الشطب وتبراءت المتهمين بعد وصولها للمحكمة لان أدلة الإتهام كانت غير كافية للإدانة، وهذه البلاغات المتهمين بها رموز بنظام الرئيس المخلوع البشير ، واضاف بان هذه البلاغات كانت بهدف إشغال الراي العام ليس إلا ، وتابع بان النيابة العامة تخضع لتأثير السياسيين بعكس القضاء.
ومضيفاً قاضي اخر سابق لـ( السوداني الدولية) بان التشاكس الحاصل بين هيئات الإتهام و الدفاع في المحاكمات الخاصة بقضايا رموز النظام البائد بتكون في الأغلب الحالة إحساس الطرفان بان القاضي موجهة وبذلك بتطاول الاتهام و الدفاع على القضاء وهذا تم بقيادة الحرية و التغيير بصدد إضعاف النيابة العامة من خلال الفشل الذي تم بالبلاغات. ووصف الحصل بين الاتهام و الدفاع في قضية فتوى قتل ثلث المتظاهرين امام المحكمة الخاصة هي عبارة عن مهاترات ومشاترات بينهما بسب شحنة السياسيين واصبحت النيابة العامة تعمل بعاطفة سياسية بنظام التلتيك و التلفيق بالقضايا ومنها بقت قضايا سياسية بنظر الراي العام.
ووصف السياسة باللعبة القذرة وان القضايا القائمة بساحات المحاكمة الخاصة الغرض منها الزخم الإعلامي لتحقيق مصالح خاصة . وتابع بان ظهور النيابة العامة في البلاغات الان ظهور صوري ليس إلا حتى أنهم ما عرفين مجريات البلاغات .
وذلك ومنافي للإخلاق المهنة القانونية وان النيابة القوية النزيهه لاتنخرط في السياسة ، وان النيابة العامة الان اصبحت تغض الطرف عن كثير من القضايا المهمة في الوضع الراهن منها مقتل المتظاهرين في كل موكب لانها في قبضة السياسين. وقال بان منصب النائب العام أصبح منصب سياسي وذلك بسبب شخصية النائب العام وذكر يجب ان تكون النيابة العامة جهة مستقلة وإذا قامت النيابة العامة بوظائفها حسب القانون واللوائح حتحل مشاكل كثير بالبلد من خلال اداء وظيفتها وواجبها اتجاه المواطن السوداني بكل شفافية وبذلك تستطيع النيابة العامة ان تصدر قراراً إتجاه نافذين في الدولة. وقال محامي شهير لـ(الصحيفة) بان المناوشات بين الاتهام و الدفاع فعل طبيعي ولكن احترام المحكمة واجب على الطرفان واي إساءة من اي طرف وغض النظر عن منو على حق تعد إساء للمحكمة. وان ضبط الجلسات من إختصاص القضاء وهو من يقرار اذا كانت إساء للمحكمة.
