واصلت محكمة قضايا الإرهاب برئاسة القاضي زهير بابكر السماع في قضية بيت الطائف المعروفة إعلاميا ، وان الجلسة مقررة لسماع ردود ممثلوا الدفاع في المستند المقدم بواسطة المتحرى العقيد شرطة محمد عبد الحكيم والخاص بأمر تفتيش المنزل وقائمة المضبوطات التى عثر عليها عند التفتيش.
وقال المحامي صلاح عشرة ممثل الدفاع عن المتهمين (٩،٨،٧) الي أن أمر التفتيش المقدم صادر عن وكيل نيابة الخرطوم شمال، في حين أن المنزل يقع في الخرطوم شرق ضاحية الطائف ، وإن وكيل النيابه اللآمر بالتفتيش هو نفسه من قام باجراءات التحرى وبالتالي، تنتفي صفة الحياد.
حيث اشار المستند مثلاً الي ضبط ٢٦ بندقية كلاشنكوف في حين أن المعروض الان (٢٤) بندقيه ، والذخيرة المضبوطه في المستند (١٣٥٠) طلقه في حين أن الموجود (١٢٧٠) طلقه ،و الاتهام ذكر ضبط (٤١) جهاز CPU والذى وصل المحكمة (٣٧) فقط .. وبالجملة فان كل الأعداد التي أشار اليها المتحرى في قائمة المضبوطات فإن الواقع يخالفها جملة وتفصيلا ..
و مختتما بالتشكيك في صحة المستند، اذ التفتيش تم بتاريخ ٢٠١٩/٥/٥ في حين أن كشف المضبوطات تم اعداده بتاريخ ٢٠٢١/١/١٦ اي بعد اكثر من سنه وسبعة أشهر من تاريخ التفتيش .
وذكر المحامي عبد الباسط سبدرات ممثلا للمتهم رقم (٢) أن كلما اورده المتحرى يقدح في أمر التفتيش وقائمة المضبوطات ، وإن المتحرى بذلك وضع المحكمة في حيرة من أمرها من جهة عدم مطابقة المستند للمعروضات، فأما أن تعتمد المحكمة على ماوصل اليها من معروفات وبالتالي، فأن المستند باطل وغير صحيح ..
وأما أن تعتمد المحكمة على المستند، وبالتالي فأن ماوصل الي المحكمة من مضبوطات غير صحيح اطلاقا ويعتبر فقط من خيال الاتهام دون الاستناد إلى حقائق قطعيه ،مطالباً المحكمة بعدم قبول مستند التفتيش ..
وإن المحامي محمد الحسن الأمين أشار في معرض طعنه علي المستندات المقدمة من الاتهام الي مخالفة أمر التفتيش للمواد الخاصة بذلك في قانون الإجراءات الجنائيه المواد (٨٦و٨٨ و٨٩) ، ولم يتقيد بكل الضوابط الوارده فيه ، كما أن الأسلحة التي تم تقديمها الي المحكمة بنادق كلاشنكوف صناعة روسيه ، قديمة ومعطله وغير صالحة للاستعمال،
وفي حين أن سلاح هيئة الاستخبارات الذى كان بالمنزل سلاح سوداني المنشأ ،وجديد وإن الأمر برمته يشير إلى تعمد الاتهام اختلاق وصناعة المستندات من خلال استجلاب أسلحة ومضبوطات غير حقيقية بغرض إدانة المتهمين، والاضرار بموقفهم .
عدد من ممثلى الدفاع الآخرين اشاروا صراحة الي اعتقادهم بالتزوير في المستندات المقدمة لجهة انها لاتحمل توقيعا وليس عليها خاتم ، ولم تكتب في ورقه مروسة، وان هناك إضافات بخط اليد في المستند مما يقوي من شبهة التزييف والتزوير ،
وأضاف أن هناك مضبوطات تم ذكرها في مستند التفتيش ولم يتم العثور عليها عند تقديمها أمام المحكمة، ومنها البطاقات العسكرية الخاصة بالمتهمين وذكروا أن الاتهام تعمد اخفاء هذه البطاقات حجباً للعدالة، وتضليلاً للمحكمة ،لأنها تؤكد صلة المتهمين بالاستخبارات العسكرية، وتؤكد براءتهم من التهم المنسوبة إليهم .
و أشار المحامي محمد التاج أن شبهة التزوير في المستندات قائمة حيث حوى أمر التفتيش عبارة (المشكو ضدها )في حين أنه لم تقيد شكوي في البلاغ اصلا ً ،وانما تم فتح البلاغ مباشرة ، واشار إلى أن من قاموا بالتفتيش هم عناصر الدعم السريع وليس الشرطه، ولم يتم الامر في حضور قاضي أو وكيل نيابه مختص ..
من جهته أشار المتحرى في الجلسة إلى ضبط عدة سيارات بالمنزل، وحينما اعترض ممثلوا الدفاع عن عدم تضمين هذه السيارات في استمارة المضبوطات الملحقة بأمر التفتيش فضلا عن انه لم يتم تسليمها إلى المحكمة من ضمن المضبوطات ، وبعد أن نفي المتحرى علمه بمكان وجود هذه السيارات حالياً ..
رأت المحكمة استبعادها لعدم ورودها في أمر التفتيش ،
بنهاية الجلسة قررت المحكمة الاستجابة لطلب النيابه باعطائها مهلة للأسبوع القادم للرد على ما اثاره ممثلوا الدفاع من طعون واتهامات لتقرر من بعد حول المستندات المقدمة.
جدير بالذكر أن البلاغ يمثل فيه عدد من العسكرين المتقاعدين على رأسهم الفريق مصطفى محمد مصطفي مدير الاستخبارات العسكرية السابق وعضو المجلس العسكرى الانتقالي عقب ثورة ديسمبر المجيدة ، ومدير الامن العسكرى بالاستخبارات ، وعدد من المدنيين .
