كشفت السلطات المصرية مؤخرًا عن ترحيل 178 مواطنًا سودانيًا، دخلوا البلاد بشكل غير نظامي عبر الحدود الليبية.
هذا القرار، الذي يندرج في إطار تنظيم أوضاع المهاجرين، يأتي ليُسلّط الضوء على أزمة إنسانية متصاعدة تُهدّد آلاف اللاجئين السودانيين الفارين من ويلات الحرب في بلادهم .
وفقًا لشهادات بعض المرحّلين، فإنّ هذه الأعداد لا تمثّل سوى جزء من القصة.
لا يزال مئات السودانيين، بينهم نساء وأطفال، محتجزين في سجون مصرية على الحدود في ظروف إنسانية قاسية.
معسكرات اعتقال وظروف لا إنسانية
شهادات العائدين تصف واقعًا مريرًا. أحد المرحّلين، الذي أمضى أكثر من ستة أشهر في أحد مراكز الاحتجاز، يتّهم القنصلية السودانية في أسوان بالتلكّؤ في إصدار وثائق السفر وتجاهل أوضاع المحتجزين. كما انتقد آخرون السفارة السودانية لعدم اهتمامها بقضيتهم أو متابعة أوضاعهم.
يؤكد أحد العائدين أن مراكز الاحتجاز المصرية تفتقر إلى المعاملة الإنسانية، حيث يُحتجز السودانيون الذين يتم توقيفهم عند الحدود في معسكرات تابعة للجيش المصري لفترات طويلة، قبل تسليمهم إلى الشرطة.
حملات اعتقال تزيد الأزمة تعقيدًا
في الآونة الأخيرة، شهدت مصر حملات اعتقال واسعة استهدفت السودانيين في مناطق متفرقة، وشملت حتى من يحملون إقامات سارية أو مسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
يُحتجز هؤلاء الشباب في مراكز شرطة لأيام أو أسابيع، قبل أن يتم ترحيلهم قسراً إلى السودان، غالبًا عبر معبر أرقين، دون تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم أو حتى جمع مقتنياتهم الشخصية.
في ظل هذه الأوضاع، يواجه اللاجئون السودانيون خيارات محدودة ومؤلمة بين العودة الطوعية التي تفرضها ظروفهم الصعبة، والعودة القسرية التي تقودها حملات الاعتقال والترحيل المفاجئة.
بدون إجابة
هل تبرّر الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر هذه المعاملة القاسية للاجئين الفارين من الحرب؟
وما هو دور الجهات الدبلوماسية السودانية والدولية في حماية مواطنيها وتوفير الأمان لهم؟
