تشهد ولايات دارفور حالة صحية كارثية مع التفشي السريع لوباء الكوليرا، الذي يهدد حياة الآلاف، ويستنزف جهود السلطات المحلية التي تكافح بمفردها لتطويق الوباء.
الأرقام الرسمية وغير الرسمية ترسم صورة قاتمة للوضع، مع ارتفاع غير مسبوق في أعداد الوفيات والإصابات، في ظل صراع مستمر يضعف قدرة النظام الصحي على الاستجابة.
أرقام صادمة وواقع مؤلم
في شرق دارفور، تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 100، بينما تخطت الإصابات الـ 700 حالة مؤكدة، مع استمرار تسجيل ما بين 4 إلى 5 وفيات جديدة يومياً في مدينة الضعين وحدها. وقد أكد مدير مكتب إعلام رئيس الإدارة المدنية، محمد حمدان البشيري، أن الوضع يتفاقم بشكل يومي.
وفي شمال دارفور، كشفت منسقية النازحين واللاجئين عن تسجيل 197 إصابة جديدة و10 وفيات في يوم واحد، ليصل إجمالي الإصابات في دارفور إلى 8569 حالة، و361 وفاة. المناطق الأكثر تضرراً تشمل:
طويلة: 4850 إصابة و77 وفاة.
جبل مرة (قولو): 1290 إصابة و52 وفاة.
مخيم عطاش: 216 إصابة و55 وفاة.
مخيم كلمة: 435 إصابة و64 وفاة.
وأما في جنوب دارفور، فقد أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 100 إصابة جديدة و5 وفيات في يوم واحد، مما رفع إجمالي الإصابات منذ مايو الماضي إلى 3392 حالة و186 وفاة. وتتوزع الإصابات بشكل واسع في مختلف المحليات، مما يؤكد اتساع رقعة الوباء.
جهود محلية لمحاربة الكارثة
في ظل هذا الوضع المتأزم، تبذل السلطات المحلية جهوداً مضنية لمواجهة الوباء. فقد شكلت لجنة أمن ولاية شرق دارفور لجنة عليا لمكافحة الأوبئة، وأطلقت حملات ميدانية لتعزيز الإصحاح البيئي وتوزيع الناموسيات لمكافحة الملاريا التي تتفشى بالتوازي مع الكوليرا.
كما يقوم المسؤولون في جنوب دارفور بزيارات ميدانية لمناقشة سبل التنسيق وتوحيد الجهود، مع التركيز على تفعيل اللوائح الصحية ونقل النفايات المتراكمة لمنع انتشار المرض. وفي محاولة لضمان سلامة مياه الشرب، أعلنت وزارة الصحة عن استمرار جهود كلورة مياه الشرب، حيث تم تغطية 140 مصدراً للمياه حتى الآن في محليتي نيالا شمال وجنوب.
بينما تتواصل هذه الجهود، يبقى السؤال: هل ستتمكن السلطات المحلية من احتواء هذه الكارثة الصحية بمفردها، أم أن الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإنقاذ أرواح الآلاف؟
