الخرطوم: الحوادث
طعن محامو الدفاع عن المتهمين في محاكمة خلية الأمن الشعبي على رائسهم مدير جهاز الأمن الشعبي الأسبق ” كمال عبداللطيف ” ومعه “27”اخرين متهمين بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وسط الخرطوم، طعن فى مستند اتهام “3” بالتزوير والتحريف الذي قدمه المتحري عقيد شرطة محمد عبد الحكيم للمحكمة.
وهو عبارة عن خطاب للمدعى العام العسكرى بواسطة النيابة بتاريخ 8/12/2019م يستفسر خلاله عن تبعية المتهمين جميعاً للقوات المسلحة او العكس، مشيراً إلى انه وبموجب الإفادة وجهت النيابة بالسير فى الإجراءات لأن المتهمين غير خاضعين لقانون القوات المسلحة ا.
وفي ذات الأثناء اعترضت بقية هيئات دفاع المتهمين على الخطاب المستند، وطلبت من المحكمة رفضه واستبعاده لوجود تضارب، لأن المستند يشير الى أن مدير إدارة القضاء العسكري بعد التحريات ، أمر بإعادة المحضر للنيابة العامة لمباشرة الاجراءات، وكان القرار بتاريخ 21 مايو 2019م.
و في القرار بمحضر يومية التحري صادر بتاريخ 30 مايو 2019 من النائب العام يفيد فيه بأنه بعد الاطلاع على اليومية واقوال المتهمين ثبت انتماؤهم للقوات المسلحة جميعاً. ولا تجوز محاكمتهم مدنياً وانما عسكرياً، مشددين على انه يوجد تناقض في القرارين، لاسيما ان الثابت ان البلاغ احيل للنيابة العسكرية بتاريخ 30 مايو وقتها ، وبالتالي يوجد تضارب حول القرارين.
أحالت النيابة العامة بالسودان بلاغ خلية الأمن الشعبي لمحكمة الإرهاب بعدما أثبتت التحريات ضلوع مدير الأمن السابق صلاح قوش في التخطيط لهجمات إرهابية
والأمن الشعبي هو جهاز أمني مواز لجهاز الأمن والمخابرات الوطني إبان نظام الرئيس السابق عمر البشير ويضم كوادر تابعة للتيار الإسلامي.
أصل البلاغ
وتعود تفاصيل البلاغ لورود معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بقيام مجموعة من منسوبي الأمن الشعبي وإدارة المعلومات بحزب المؤتمر الوطني المحلول بتحركات تهدف للقيام بأعمال إرهابية.
وعلى إثر ذلك داهمت النيابة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وكر الخلية الإرهابية بحي الطائف شرقي الخرطوم وتم العثور على أزياء عسكرية وأسلحة ومتفجرات وحزام ناسف وعدد كبير من معدات الاتصالات والحواسيب.
وأسفرت تحقيقات النيابة لاحقا عن توقيف 28 متهما تم توجيه تهم في مواجهتهم تحت مواد تتعلق بتقويض النظام الدستوري ومعارضة السلطة بالعنف ومخالفة قانون القوات المسلحة وإدارة المنظمات الإرهابية وقانون الأسلحة والذخائر.
وانتهت التحريات إلى ضلوع رئيس المخابرات في النظام السابق صلاح قوش في التخطيط لهذه الهجمات، وتم فصل الاتهام في مواجهته كمتهم هارب وتتم ملاحقته عبرشرطة الإنتربول وإحالة البلاغ لمحكمة الإرهاب التى احالت جلسات المحاكمة إلى معهد التدريب القضائي شرق الخرطوم وينظر في سير إجراءات المحاكمة قاضي محكمة الإستئناف مولانا زهير بابكر عبدالرزاق.
