في خطوة أمنية سريعة وحاسمة أعادت الطمأنينة إلى نفوس المواطنين، تمكنت فرق المباحث الجنائية بشرطة ولاية الجزيرة من توجيه ضربة موجعة لمرتكبي جرائم السرقة، وذلك بتسديد بلاغات كسر الدكاكين التي أثارت قلقاً واسعاً في السوق العمومي بمدينة ود مدني.
1
هذه العملية النوعية لم تنهِ سلسلة من الجرائم المقلقة فحسب، بل أكدت على يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على حماية الممتلكات العامة والخاصة، لتزرع بذلك شعوراً بالأمان وتؤكد التزام الشرطة بمكافحة الجريمة المنظمة بكل حزم.
2
في إنجاز أمني يضاف إلى سجلات شرطة ولاية الجزيرة، نجحت فرق المباحث الجنائية في وضع حدٍ لسلسلة من عمليات كسر وسرقة الدكاكين التي استهدفت السوق العمومي بمدينة ود مدني. الحادثة، التي كانت محط اهتمام الرأي العام ومصدراً للقلق بسبب تصاعد جرائم السرقة، وجدت استجابة فورية وحاسمة من قبل الأجهزة الأمنية.
وفور تلقي إدارة المباحث الجنائية بلاغاً عن تعرض عدد من المحال التجارية لعمليات سطو، تحركت الفرق المختصة بلا تردد.
3
تحت القيادة الميدانية المباشرة للنقيب شرطة أحمد مزمل والملازم شرطة سامي الأمين، وبإشراف مباشر من كبار القيادات الأمنية على رأسهم اللواء شرطة عبدالله علي أحمد محمد، مدير شرطة الولاية، والعميد شرطة د. مبارك، مدير دائرة الجنايات، والعقيد شرطة مجاهد حسن محمد، مدير المباحث، بدأت عملية جمع المعلومات وتحليل الأدلة بدقة فائقة.
4
وتوجت التحريات بجهود مكثفة أسفرت عن توقيف أربعة متهمين، جميعهم من ذوي السوابق في جرائم السرقات.
كشفت التحقيقات أن هؤلاء المتهمين يشكلون شبكة إجرامية منظمة ومتخصصة في تنفيذ عمليات الكسر والسرقة.
ولم تقتصر العملية على التوقيف فحسب، بل سجل المتهمون اعترافات تفصيلية بارتكابهم لعدة عمليات كسر لدكاكين في السوق العمومي.
الأهم من ذلك، تمكنت فرق المباحث من استرداد كافة المسروقات التي كانت مخبأة بعناية في مواقع متفرقة داخل المدينة، لتعود بذلك الحقوق لأصحابها.
ولقد تم إدراج المتهمين في البلاغات المدونة تحت المادة (174) من القانون الجنائي، وبالأرقام (7776 و7639) في قسم شرطة مدني وسط، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. لاقت هذه العملية إشادة واسعة من قبل المواطنين، الذين ثمنوا سرعة استجابة الشرطة وكفاءة فرق المباحث في التعامل مع الحادثة، مؤكدين على الدور الحيوي الذي تلعبه الشرطة في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.
