​بعد سنوات من الدم والفرار… “كوشيب” أمام المحكمة الجنائية الدولية: نهاية حقبة الإفلات من العقاب؟

قالت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن يوم السادس من أكتوبر المقبل سيشهد إصدار الحكم في قضية علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ”علي كوشيب”.

يُواجه كوشيب اتهامات خطيرة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور، مما يجعل هذه القضية الأولى من نوعها التي تصل إلى هذه المرحلة في المحكمة.

​ملف جرائم دامٍ وتوقعات بـ”العدالة”

​تتضمن لائحة الاتهام أكثر من 30 تهمة، تشمل القتل الجماعي، والاغتصاب، والتهجير القسري، إضافة إلى هجمات ممنهجة ضد المدنيين بين عامي 2003 و2004.

وقد بدأت المحكمة في الاستماع لشهادات الضحايا والشهود منذ أبريل 2022، في حين يواصل المتهم إنكاره لجميع التهم الموجهة إليه.

​يُعرف كوشيب بأنه أحد أبرز قادة ميليشيات “الجنجويد” التي مارست العنف في دارفور.

ورغم صدور أول مذكرة توقيف بحقه عام 2007، إلا أنه ظل متخفياً عن الأنظار لسنوات، حتى سلم نفسه طوعاً في يونيو 2020 إلى السلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى، ومنها إلى لاهاي.

​أهمية الحكم المرتقب

​ينظر الكثيرون إلى هذا الحكم باعتباره لحظة فارقة، فهو يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المجتمع الدولي على تحقيق العدالة للضحايا في دارفور، كما يفتح الباب أمام محاسبة المتورطين الآخرين في جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة، بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.