السودان يطالب بمحاسبة دولية لـ”الدعم السريع” ويُقدّم أدلة دامغة على جرائمها
الخرطوم: الحوادث
وصلت النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون، يرافقها وفد من أعضاء اللجنة، إلى مطار بورتسودان الدولي، بعد مشاركة ناجحة في الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان.
كان في استقبالهم رئيس المكتب التنفيذي للنيابة العامة مولانا فتح الرحمن سعيد.
وفي تصريح صحفي، أكدت النائب العام أن السودان جدد التزامه التام بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مقدمًا بيانًا شاملًا استعرض فيه جهود الدولة في مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع.
توثيق الجرائم بالأرقام والإحالات الجنائية
أوضحت النائب العام أن البيان ركز على عرض الانتهاكات الخطيرة للمليشيا المتمردة، بما في ذلك:
العنف الجنسي.
التهجير القسري.
جلب المرتزقة.
الإبادة الجماعية.
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت إلى أن هذه الجرائم موثقة بإحصاءات دقيقة وإحالات جنائية واضحة، مما يؤكد أن الإجراءات تتخذ في إطار قضاء سوداني مستقل.
مطالبة بوقف دعم الإمارات وإنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق
خلال مشاركتها، طالبت السودان بإنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة للمجلس، مؤكدًا أن استقلالية القضاء السوداني وقدرته على إجراء محاكمات عادلة تنفي الحاجة لاستمرارها.
كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة لوقف دعمها لمليشيا الدعم السريع، واتخاذ خطوات جادة لمنع تجنيد وتدريب وإرسال المرتزقة إلى السودان.
إشادة دولية بجدية الموقف السوداني
بعد تقديم البيان، التقى الوفد السوداني مع رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان، حيث أشادا بجدية مشاركة السودان في الدورة وأكدوا أهمية استمرار عمل اللجنة الوطنية في توثيق الانتهاكات.
كما عقد الوفد لقاءً مع منظمة العفو الدولية لبحث جرائم العنف الجنسي، مؤكدين أن النيابة العامة تتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مرتكبيها.
