قالت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اتهمت “23” شخصا وكيانا تجاريا بتشكيل تنظيم إجرامي للاحتيال المالي.
وكشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، إنها تلقت بلاغات عديدة من أشخاص تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال، مضيفا أن المتهمين يستهدفون شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين عن طريق التواصل معهم وإيهامهم بوجود استثمار عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية.
وأوضح المصدر أن المتهمين يسحبون المبالغ المالية من الحسابات البنكية للمجني عليهم، بعد حصولهم على أرقامها، وبعد ذلك يقومون بتحويلها لحسابات بأسماء أشخاص وكيانات تجارية وهمية ومن ثم تحويلها إلى خارج السعودية.
وأشار المصدر، وفقا لوسائل إعلام محلية، إلى أن من بين المتهمين مواطنة وزوجها (وافد)، موضحا أن إجراءات التحقيق بينت قيام الوافد بإقناع مواطنين ومواطنات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم، وفتح حسابات بنكية لها، وإدارة الحسابات البنكية من قبله، واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأظهرت إجراءات التحقيق قيام الجناة بتدوير بعض الأموال، بتحويلها بين حسابات المجني عليهم، حيث يقومون بتكليفهم في تحويل الأموال لمجني عليهم آخرين، وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول، وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.
وكشف المصدر أن الجناة أنشأوا مواقع إلكترونية لعرض المحافظ الاستثمارية الوهمية للمجني عليهم، وإيهامهم بأرباح تداولهم بطريقة برمجية مصطنعة وغير حقيقية.
ولفت المصدر إلى أنه تم القبض على الجناة وإحالتهم للمحكمة المختصة، بتهم الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر.
وأصدرت المحكمة أحكاما بسجن المتهمين لمدد يصل إجماليها إلى 111 عاما، وغرامات مالية بلغت 28 مليونا و630 ألف ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها جريمة غسل الأموال، ومصادرة المتحصلات من الجريمة ومنها 4 عقارات ومركبات، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الجريمة، وشطب التراخيص التجارية للكيانات، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم.
