قرر قاضي المحكمة الخاصة زهير بابكر عبدالرزاق في قضية فتوى قتل ثلث المتظاهرين اليوم الأربعاء ،عدم سماع شهادة وكيل ثاني النيابة مولانا محمد الصافي بصفته شاهد اتهام بالقضية، إلى بإحضار إذن مكتوب من النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة .
ووافقت المحكمة على طلب رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام رئيس النيابة العامة الهادي ذايد رابح، بعدم سماع شهادة الصافي ، كشاهد اتّهام في الدعوى وذلك لعدم أخذه الأذن لشهادته بالمحكمة من قبل النائب العام وفقاً لنص المادة (27)من قانون النيابة العامة لسنة 2017م.
ويواجه الإتهام بالقضية الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير ونائبه على عثمان محمد طه ورئيس حزب المؤتمر الوطنى المحلول أحمد هرون ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين.
