اطلاق سراح متهم بالضمانة العادية في قضية تملك جنائي بقيمة (42) الف دولار بذلك مخالفاً المتهم لنص المادة (180) من القانون الجنائي ، أثار ردود افعال كبيرة وسط قانونيين واستنكروا اقدام النيابة العامة بالخرطوم شرق علي هذه الخطوة، ان تطلق سراح المتهم بالضمانة العادية لا غير.
وتعود الواقعة لقيام النيابة باطلاق سراح متهم يعمل مديرا لشركة طاقة شمسية بالخرطوم تعمل في العقارات والهندسة .
تم القبض عليه في البلاغ رقم2022/4323 المفتوح ضده من مالك عقار بخصوص مبلغ ايجار يبلغ اكثر من 40الف دولار الذي تم استلامه ولم يورد لمالك العقار الذي يقيم خارج البلاد.
ويقول قانوني ان المادة180من القانون الجنائي هي من جرائم الاموال ونص قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991في المادة ‘(107/1) تحت عنوان الافراج بالايداع (انه لا يجوز الافراج عن المقبوض عليه في جريمة تتعلق باي مال عام او صك الا بايداع مبلغ من المال لا يقل عن المبلغ موضوع الدعوي الجنائية او بتقديم.صك مصرفي معتمد او خطاب ضمان مصرفي ).
وقال المحامي وكيل الشاكي بالبلاغ ان اطلاق سراح المتهم يعرض مصالح الشاكي للخطر ويصعب ملاحقة الشاكي لاسترداد حقوقه.
مضيفاً وكيل الشاكي بانه تقدم باستئناف وبصدد تقديم شكوي للنائب العام ضد من قام بإصدار القرار حيث انه من صميم الجهات العدلية حفظ حقوق الناس بما يحقق العدالة ويطبق القانون.
