أصدر الفريق احمد العمدة بادى حاكم إقليم النيل الازرق اليوم أمر طوارئ لسنة 2023 بغرض لوائح تنظيم المواد البترولية ومشتقاتها .
ونص الأمر على منع بيع المواد البترولية خارج المحطات ومن يخالف الأمر تصادر منه المواد البترولية ويعاقب بغرامة مالية قدرها مائتين ألف جنيه .
وشدد الأمر بمحاسبة وكلاء الطلمبات في حالة عدم التزامهم بمواجهات الإدارة العامة للبترول حيث تقع عليهم عقوبة الغرامة بدفع خمسمائة ألف جنيه وسحب التصديق ، كما منع الأمر بتعبئة الوقود خارج التنك الا بتصديق من اللجنة الاقتصادية وفي حالة مخالفة الامر مصادرة المواد البترولية لصالح وزارة المالية.
وأكدت مراسلة راديو دبنقا في النيل الأزرق وجود أزمة خانقة في الوقود بالاقليم وعودة مظاهر صفوف الوقود أمام محطات الوقود والمخابز.
