وكشفت مصادر عن هروب عدد من المزارعين وترك منازلهم عقب إتخاذ البنك الزراعي الإجراءات القانونية ضد المزارعين المعسرين والقبض عليهم، وأكدت وجود عشرات المزارعين بالولاية مهددين بالسجن عقب فشل الموسم الزراعي، وتراكم مديونيات البنك عليهم،
ونبهت إلى أن السياسة التي يتبعها البنك الزراعي تجاه المزارعين تفتقد للمرونة في مثل تلك الحالات، في وقت أكد وفق الانتباهة، أن الزراعة اصبحت “طاردة” بسبب تذبذب اسعار المحاصيل وارتفاع تكلفة
