وجهت محكمة جنايات الحلفايا التي يترأسها القاضي مصطفى عبدالله تهمة الاحتيال للمادة 178 في مواجهة سيدة احتالت رجلاً قطعة أرض بعد أن قام بشرائها وقامت بإستخراج مستندات أخرى وبيعها لشخص آخر
وتشير تفاصيل البلاغ المدون أبلغ الشاكي إن سيدة قامت بالاحتيال عليه في قطعة أرض وذكر إنه قبل ٥ أعوام اشترى قطعة أرض ٣٠٠ متر بقيمة ٤٠٠ الف جنيه بمنطقة نبتة شمال بحري مشيراً أمام المحكمة إنه قام بتسديد المبلغ على أجزاء منها بالسوداني وآخر تحويل لدولة خارج البلاد وأكد إن جميع إيصالات التسديد موجودة وذكر إنه بموجب توكيل من الخارج تم عمل التوثيق من وزارة الخارجية والسفارة لإستخراج شهادة البحث بغرض البيع وتلك الإجراءات نفذت بمكتب محاماة.
وسرد الشاكي إنه بعد فترة من شراء القطعة التي بداء بإنشاء البناء عليها إنه فقد المستندات التي تخص قطعة الأرض مضيفاً إنه قام بالرجوع للمتهمة الماثلة أمام المحكمة وطلب منها أن تشتخرج له مستندات البيع مرة أخرى وبذلك ذهبت معه للمحكمة لبدء الإجراءات القانونية (شهادة فقدان) وتم عمل إقرار مشفوع باليمين وبذلك شرعت في استخراج الشهادة
وقامت ببيعها لشخص آخر بمبلغ ٦٥٠ ألف جنيه.وأكد الشاكي إنه قام برفع دعوى تعد وكان الحكم لصالح المشتري الثاني وطالب الشاكي المحكمة مبلغ ٣٠ مليار قيمة قطعة الأرض بالسعر الحالي من المتهمة
