شهدت أولى جلسات محاكمة مسؤولين كبار بمجلس الصيدلة و السموم بالعاصمة الخرطوم جدلاً واسعاً بين هيئات الاتهام بالحق العام النيابة العامة و الدفاع ،واوقفوا “10” على ذمة إدخال كميات من الحبوب والعقاقير طبية محظور وغير مسجلة بالادوية و السموم .
ويواجه المتهمون اتهاما بمخالفة نصوص المواد(15/أ/16/18/38) من قانون الادوية والسموم ، إضافة الى مخالفتهم نص المادة (89) من القانون الجنائي لسنة 91م والتي تتعلق بمخالفة الموظف العام للقانون بغرض الاضرار والحماية
و طالب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين القانوني معاذ حسن بخيت ، من المحكمة اعادة ملف الدعوى الجنائية الى النيابة المختصة مرة اخرى حتى يتسنى للمتهمين قيامهم بالطعن فى قرار توجيه التهمة من قبل النيابة ضده .
و مشيرا الى ان النيابة لم تخطر المتهمين بتوجيهها تهم الاتهام لهم على ذمة القضية حتى يتسنى لهم وفقا لحقوقهم القانونية الطعن فيها امام وكيل النيابة الاعلى.
من جهته اعترض رئيس هيئة الاتهام وكيل نيابة مكافحة المخدرات ابوبكر عثمان ، على طلب الدفاع باعادة الملف للنيابة مرة اخرى ، عازيا ذلك الى ان النيابة قد احالت ملف القضية للمحكمة المختصة بعد مرور (13) يوما من تاريخ توجيهها الاتهام للمتهمين على ذمة القضية.
وبحسب المعلومات الاولية فان قوة مشتركة من شرطة مكافحة المخدرات وجهاز المخابرات العامة ،القت القبض على المتهمين على ذمة توقيفهم بادخال “800” الف حبة من العقاقي الطبية لايوجد لها تاريخ بسجل الادوية والسموم ، فضلا عن عدم وجود ترخيص لها او المصنع الذي قام بصناعتها او الشركة التي استوردتها للبلاد – الا ان المتهمين الموظفين بالادوية والسموم قاموا بإبرام تسوية للشركة التي استوردت الحبوب وسمحوا بادخالها البلاد ليتم القبض عليهم متهما تلو الآخر وتدوين إجراءات بلاغ ضدهم وإحالتهم للمحكمة.
