نشرت هيئة محامي دارفور، قائمة تضم أسماء قالت إنها لمحتجزين بموجب أحكام الطوارئ من مواطني النيل الأزرق.
وكشفت الهيئة في بيان أمس عن عدد ستة من المحتجزين منذ أكتوبر 2022 في سجون سنجة بسنار، وعدد سبعة آخرين في سجن الروصيرص بالنيل الأزرق.
وقالت الهيئة إنها ستباشر بالتضامن مع المحامين في النيل الأزرق لتقديم العون القانوني لكافة المتأثرين بانتهاكات حقوق الإنسان الممارسة بالولاية. وأوضحت بأنها تلقت قائمة أولية بأسماء عدد من المحتجزين بموجب أحكام الطوارئ، وأن هناك آخرين في الاحتجاز غير المشروع لم تحصل على أسمائهم بعد – على حد تعبيرها.
وأكدت هيئة محامي دارفور محاكمة الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني علي هجو علي، بثلاثة أشهر بموجب أمر طوارئ، معلنة عن رفضها تدابير الطوارئ والأوامر الاستثنائية في مواجهة الجميع.
وتابعت الهيئة: “إذا كانت هنالك أي أفعال مُرتكبة وتندرج ضمن الأفعال المُجرمة قانونًا، تتخذ إجراءات جنائية بموجب قانوني الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي لسنة 1991 وأي قوانين أخرى سارية المفعول”.
وكشفت الهيئة عن مشاورات ستجريها مع المحامين في النيل الأزرق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت أنها ستمد الخبير المستقل الذي يزور السودان بالأسماء التي حصلت عليها، وستطالبه بالتدخل لدى النظام للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم
