اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين تهدد بكشف ملابسات هامة

اصدرت هيئة الدفاع عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين توضيح بخصوص القرار الصادر من المحكمة العليا (دائرة ابو سبيحة) ان هذه الدائرة وباجماعها تحدثت عن القرار رقم 3/2019 وهذا قرار خاص بالاتحادات والنقابات التابعة للسيد مسجل عام تنظيمات العمل والتي ينطبق عليها قانون نقابات عمال السودان للعام 2010 وقانون الاتحادات المهنية للعام 2004 اما لجنة تسيير المحامين ولجنة قبول المحامين هي لجنة تقوم بتنظيم أعمال المحامين وفق قانون المحاماة لسنة 1983 تعديل 2014 ، منشأة بموجب القرار رقم 2/2019 الصادر بتاريخ 12/12/2019 لا علاقة لها البتة بمسجل عام تنظيمات العمل، لأنها نقابة مستقلة ولا تتبع له.

قانون التفكيك في المادة 8 منه حدد عضوية لجنة الاستئنافات(نيكولا) بخمسة أعضاء وقد نص نفس القانون على أن تسود أحكامه في حال تعارض نصوصه مع أي قانون اخر محاولة المحكمة العليا تفسير نص المادة 8 الفقرة 1 من قانون التفكيك لتشرعن عدم اكتمال نصاب عضوية اللجنة المحددة في نفس المادة هو تعدي على صلاحيات المحكمة الدستورية لتفسير القوانين وتجاوز من المحكمة العليا لصلاحياتها بعد التعديل الذي صدر في المادة 16 من قانون الاجراءات المدنية وخول المحكمة الدستورية حصرا مهمة تفسير القوانين .

تجاهلت المحكمه طلب وقف التنفيذ الذي تقدمنا به وكذلك طلب تنحية رئيس الدائرة الذي تقدمنا به وفقا للمادة 1/128 من قانون الإجراءات المدنية لسنهة 1983تعديل 2019 بتنحية رئيس الدائرة من نظر الطعن ولم تفصل فيه بل قامت باصدار القرار في تحدي واضح لاسباب الطعن المبنية على قانون التفكيك والوثيقة الدستورية التي شرعت هذا القانون مما يعني اهدار للعدالة بوجه سافر

. عليه فإننا في هيئة الدفاع سنناهض هذا القرار وفق السبل القانونية المتاحة وسوف نقوم بعمل مؤتمر صحفي لتوضيح كافة الملابسات التي صحبت القرار