رفضت نقابة الصحفيين مساءلة الصحفيين في قضايا النشر بأكثر من قانون وفي أكثر من نيابة متخصصة في ذات القضية، ووصفت ما يجري بالممارسات الشائهة للعدالة، فيما أمن اجتماع بين رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية مع النائب العام على ضرورة الفصل بين ما تنشره الصحف الورقية وما يرد في الوسائط الإلكترونية إزاء إجراءات النيابة بشأن جرائم النشر.
وخلال اليومين الماضيين ألقت نيابة جرائم المعلوماتية القبض على رئيس تحرير صحيفة (اليوم التالي) الأستاذ الطاهر ساتي بموجب بلاغ في جرائم المعلوماتية تم تدوينه على خلفية خبر منشور بالصحيفة وتم اقتياده من مقر الصحيفة من قبل رجال أمن بموجب البلاغ دون إخطاره أو استدعائه بحسب قانون الصحافة والمطبوعات.
وفي ذات السياق التقى النائب العام المكلف مولانا خليفة أحمد الخليفة بمكتبه أمس، الأمين العام للمجلس القومي للصحافة د. عبدالعظيم عوض، وبحث اللقاء التداخل بين قانون الصحافة والمطبوعات وقانون المعلوماتية فيما يتعلق بسلطات النيابة في التحقيق والاستدعاء في جرائم النشر ومخالفاته، وأمن الاجتماع على وجوبية الفصل بين ما تنشره الصحف الورقية وما يرد في الوسائط الإلكترونية إزاء إجراءات النيابة بشأن جرائم النشر.
وتقرر في ختام اللقاء الدعوة لاجتماع موسع يشارك فيه وكيل نيابة الصحافة ووكيل نيابة المعلوماتية، يصدر بموجبه النائب العام منشوراً يحدد فيه سلطات كل نيابة تجاه مخالفات النشر الصحفي وضرورة الفصل بين بين ما يرد في الصحف السيارة من مخالفات من جهة، وما تورده الوسائط الإلكترونية من جهة أخرى.
فيما أكدت نقابة الصحفيين السودانيين أنها لم ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاه التطفيف القانوني الذي يتعرض له منسوبوها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت عن ذلك.
وتشير النقابة إلى أن الصحفي في السودان تتم مساءلته وفق ثلاثة قوانين في آنٍ واحدٍ وهي قوانين الصحافة والمطبوعات، جرائم المعلوماتية بالإضافة للقانون الجنائي.
مما يعرضه لعقوبات تصل للسجن والغرامة تحت طائلة تلك القوانين، واعتبرتها سيوف مسلطة على رقاب الصحفيين، ما يتنافى بشكل قاطع مع أبسط أسس العدالة.
وطالبت نقابة الصحفيين السلطة القائمة، ممثلة في النائب العام، بإصدار توجيه واضح، يوقف بموجبه مساءلة الصحفيين في قضايا النشر بأكثر من قانون، مع مراعاة تطبيق القانون الأصلح فيما يلي تلك القضايا، على أن تتم أي إجراءات لمقاضاة الصحفيين وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات وعبر نيابة الصحافة والمطبوعات.
وأكدت النقابة أنها ستتبع كل الطرق القانونية من أجل حفظ كرامة منسوبيها، وحماية حقهم في الحصول على المعلومة، وإزالة كل التشوهات القانونية التي تستخدم من أجل إثنائهم عن القيام بواجبهم المقدس بحرية.
