يواصل أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، غداً الثلاثاء، التشاور حول مشروع قرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا، بشأن المطالبة بتشكيل بعثة تحقيق من ثلاث أعضاء حول الانتهاكات والجرائم خلال الحرب في السودان وسط امتناع عدد من الدول عن دعم المشروع من بينها السعودية.
وقال عبد الباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق لراديو دبنقا إن مشروع القرار إيجابي ومناسب للأوضاع السودانية ويستجيب بصورة مناسبة لتحديات حقوق الإنسان وله ما بعده، مشيراً إلى تقديمه بواسطة مجموعة الدول الرئيسية في مجلس حقوق الإنسان.
ويتكون المجلس من 47 من الدول الأعضاء ويعنى ببحث أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم.
ولفت عبد الباقي جبريل إلى انعقاد اجتماع موسع غداً الثلاثاء لبلورة المواقف بصورة صحيحة مبيناً إن مجموعة الدولة الأربعة بذلت جهوداً كبيرة لحشد الدعم للقرار
دعم واسع للمشروع
وأكد جبريل إن الدولة الأربعة تمكنت من حشد الدعم للقرار من عدد كبير من الدول مع وجود مواقف غير داعمة له من عدد من الدول مثل السعودية بجانب توقعات لبروز دول أخرى غير داعمة. وقال عبد الباقي إن المواقف غير الداعمة لمشروع القرار لا تستند على أسباب جوهرية مقنعة، ولا علاقة لها بمعاناة الشعوب وتخفيف الحرب، بل تتكئ على مواقف سياسية، مؤكداً إن مشروع القرار يؤدي إلى تحديد المسئولية الجنائية عن الجرائم وتحديد المسئولين والتحضير لمحاسبتهم في المستقبل القريب.
وتوقع عبد الباقي أن تبدأ مناقشة القرار بصورة رسمية خلال الأسبوع المقبل على أن يجري التصويت عليه في نهاية اعمال الدورة ال 54 الحالية لمجلس حقوق الإنسان التي ستنهي أعمالها في 13 أكتوبر.
آلاف القتلى
ولا تتوفر معلومات موثوقة حول العدد الكلي للضحايا نظراً لظروف الحرب الدائرة وصعوبة الرصد والتحرك بواسطة جهات مستقلة.
وكشفت تقارير من غرب دارفور عن مقتل 5 آلاف شخص وإصابة 8 آلاف آخرين في الجنينة فقط جراء الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها منذ اندلاع الحرب.
ولكن تقارير وزارة الصحة الإتحادية تشير إلى أن عدد القتلى جراء الحرب الدائرة يتجاوز 1500 شخصاً.
ورصد محامو الطوارئ في تقرير الأسبوع الماضي 160 قصفا مدفعياً وجوياً في العاصمة الخرطوم والأبيض ونيالا في الفترة الزمنية من 16 ابريل 2023م إلى 19 سبتمبر راح ضحيتها (954) قتيلاً من المدنيين فيما بلغ عدد الاصابات (2434) إصابة.
وقالت مجموعة (محامو الطوارئ) في تقريرها، إن الهجمات شملت (129) قصفاً مدفعياً و(31) قصفاً جوياً بطائرات مقاتلة في مدن الخرطوم بحري امدرمان الابيض ونيالا.
وباء العنف الجنسي
واستنكر فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال جلسة حوار تفاعلي بشأن السودان في سبتمبر الجاري تفشي ما وصفه بوباء العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. وقد تلقى مكتبه تقارير موثوقة عن وقوع 45 حادثة، شملت ما لا يقل عن 95 ضحية، من بينهم 75 امرأة ورجل واحد و19 طفلا.
من جهة أخرى أكدت سليمى إسحاق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل (مؤسسة حكومية)، في تصريحات صحفية إن عدد حالات الاغتصاب والعنف الجنسي التي تم توثيقها منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع تبلغ الـ 136 حالة، مبيناً إنها لا تمثل اثنين في المائة من العدد الكلي.
وأوضحت أن العدد الكلي للحالات التي وقعت في ولاية الخرطوم بلغ 68 حالة منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل نيسان الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، و47 حالة في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، 21 حالة في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.
ولكن كشفت لاجئات سودانيات في تشاد عن تعرض المئات منهن للعنف الجنسي حيث جرى تنظيم جلسات للدعم النفسي في أدري بشرق تشاد.
لجوء ونزوح
وتسببت الحرب في نزوح 4.3 مليون شخص داخل السودان ولجوء 1.1 مليون شخص إلى الدول المجاورة.
ويعيش اللاجئون والنازحون أوضاع إنسانية قاسية جراء تفشي الأوبئة والأمراض وعدم توفر الغذاء الكافي والرعاية الصحية.
إدانة
ويدين مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والنرويج انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر ويسعى إلى تشكيل بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق من ثلاثة أشخاص للتحقيق فيها، على أن تتكون البعثة من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يعينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن لفترة أولية مدتها دورة واحدة.
مهام البعثة
ونص مشروع القرار على أن تتضمن مهام البعثة التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، وإثبات هذه الانتهاكات والتجاوزات وجذور الانتهاكات الانتهاكات، فضلا عن الأطراف المتحاربة الأخرى.
كما اشتملت قائمة مهام بعثة التحقيق على جمع وتوحيد وتحليل الأدلة المتعلقة بهذه الانتهاكات والاعتداءات، بما فيها الانتهاكات والتجاوزات التي تمس النساء والأطفال، والقيام بصورة منهجية بتسجيل وحفظ جميع المعلومات والوثائق والأدلة، بما في ذلك المقابلات وإفادات الشهود ومواد الطب الشرعي، بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية، في ضوء أي إجراءات قانونية تتخذ في المستقبل؛
وبحسب مشروع القرار فإن من مهام البعثة تحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولة عن انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو الجرائم الأخرى ذات الصلة، في السودان، بغية ضمان محاسبة المسؤولين عنها؛ بجانب تقديم توصيات، بشأن تدابير المساءلة، بهدف وضع حد للإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، المسؤولية الجنائية الفردية، ووصول الضحايا إلى العدالة؛
وأكد مشروع القرار ضرورة تركيز عمل البعثة بصورة خاصة على الخرطوم ودارفور.
وعموماً فإنه من المتوقع أن يجاز القرار من مجلس حقوق الإنسان بالأغلبية في نهاية الدورة الحالية ويدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل.
