الخرطوم: الحوادث
في تطورات مثيرة ومفاجئة في محاكمة خلية إرهابية بالخرطوم افرادها منسوبي الأمن الشعبي على رائسهم مدير جهاز الأمن الشعبي الأسبق كمال عبداللطيف ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، ورئيس الامن العسكري الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد و(24) آخرين متهمين بإعمال إرهابية بالعاصمة الخرطوم ، قال المتحري عقيد شرطة محمد عبد الحكيم للمحكمة الخاصة المعدة للمحاكمة وفق إجراءات خاصة برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرزاق بان جهاز الامن والمخابرات العامة منح (120) عربة مختلفة لثلاث واجهات تتبع للأمن الشعبي ووجه الإدارة العامة للمرور بتسجيلها.
مؤكداً حكيم للمحكمة بصفته المحقق بالقضة بأنه تحصل على مذكرة داخلية صادرة من مدير إدارة المركبات والوقود بجهاز الأمن والمخابرات الوطني بتاريخ 6/10/2018م، وأن المذكرة موجه الى مدير الجهاز في ذلك الوقت تحتوي في جانبها الأيمن عبارة (سري وشخصي) فيما جاء في جانبا الأيسر عبارة (تحفظ بملف خارج الجهاز)، لافتاً الى أن المذكرة تنص على تخليص وتحويل ملكية (120) عربة مختلفة للأمن الشعبي وذلك استجابة لطلب الأمن الشعبي.
واكد حكيم بأن المذكرة شملت ايضاً تحويل ملكية العربات من جهاز المخابرات الى ثلاث واجهات تابعة للأمن الشعبي، مشدداً على وجود توجيه مخطوط بالقلم الأخضر يوجه بالتصديق والتوجيه بالإجراءات وتحويل ملكية العربات للأمن الشعبي، وقدم المتحري الخطاب كمستند اتهام للمحكمة
في ذات السياق قدم المتحري للمحكمة، مستند اتهام عبارة عن خطاب صادر من مدير ادارة المركبات والوقود بجهاز المخابرات العامة وقتها العميد محمد الأمين حسن،الى الإدارة العامة لشرطة المرور اضافة الى تقديمه حزمة مستندات تحتوي على شهادة وارد لـ(120) عربة مختلفة مملوكة للجهاز، مشيراً الى أن الخطاب طالب بتحويل ملكية (120) عربة مختلفة موديل 2018م ، واوضح المتحري بأن الخطاب طالب المرور بتحويل ملكية (40) عربة مختلفة لشركة اسمارت فاشون للأعمال المتعددة و(40) عربة مختلفة لشكة واي دريم للتنمية المحدودة اضافة الى (40) عربة أخرى لشركة واي دريم للاستيراد والتصدير.
وفي الوقت قديم حكيم مستندات جديدة للمحكمة ، عبارة عن قرار صادر من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بتاريخ 23 يونيو 2019م بالرقم 290 لسنة 2019م بمصادرة (120) عربة مختلفة تتبع للأمن الشعبي وتخصيصها لجهاز الأمن والمخابرات العامة مع تخصيص (30) عربة ماركة تويوتا منه لوزارة الدفاع، لافتاً الى أن العربات (البوكس) المعروضات التي ضبطت بمنزل الطائف موضوع القضية من بين المركبات التي شملها قرار رئيس المجلس العسكري.
وكشف حكيم للمحكمة عن مخاطبته لرئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة بتاريخ 8/12/2020م ومن ثم اعاد مخاطبته مرة اخرى بتاريخ 7/1/2021م وذلك للإفادة حول تبعية السلاح معروضات الدعوى التي ضبطت بمنزل الطائف ومدى تبعيتها لقوات الشعب المسلحة من عدمه، مؤكداً للمحكمة بأنه وبتاريخ 16/2/2021م وردته الإفادة من مكتب رئيس هيئة الأركان وجاء فيها بأن السلاح معروضات الدعوى الجنائية لا علاقة له بالقوات المسلحة وقدم المتحري الإفادة للمحكمة كمستند اتهام.
وذكر حكيم للمحكمة عن مخاطبته الإدارة العامة لشرطة المرور بتاريخ 5/3/2020م وذلك للإفادة حول ملكية العربات معروضات البلاغ التي ضبطت بالمنزل محل القضية بالطائف، منبهاً بأن الإدارة العامة للمرور افادته بأن العربتين اللاندكروزر والبوكس تتبع لهيئة الاستخبارات العسكرية فيما جاءت الإفادة حول (3) بكاسي اخرى بأنها تتبع لشركة اسمارت فاشون للأعمال المتطورة، مشدداً على ان الشركة من خلال التحريات اتضح بأنها احدى واجهات الأمن الشعبي في وقت اكد فيه بأن الإدارة العامة للمرور افادته بأن اللوحة (324/1) التي ضبطت على العربة الحافلة المعروضات تخص عربة كورلا 2006م تتبع لجمعية الهلال الأحمر وهي من اللوحات المنتهية الصلاحية وتم استبدالها بلوحات جديدة.
في ذات السياق تقدم المتحري بمستند للمحكمة عبارة عن شهادة بحث باسم الشخص المالك للمنزل محل الدعوى الجنائية، لافتاً الى أن عباس وداعة الله الطيب محمد، هو المالك الفعلي للمنزل محل القضية، كما قدم المتحري للمحكمة عقد ايجار للمنزل للمركز الدولي لاستشارات المستقبل، لافتا الى أن طرفي العقد تمثلا في صاحب المنزل كطرف أول والمتهم الثاني والعشرين كطرف ثاني مستأجر، مؤكداً بأن المركز الدولي لاستشارات المستقبل اتضح من خلال التحريات بأنه احدى واجهات الأمن الشعبي
من جهتها وافقت المحكمة على جميع المستندات التي تقدم بها حكيم للمحكمة واشرت عليها بمحضرها كمستندات اتهام (4،5،6،7،8،9،10) وذلك عقب عرضها على ممثلي الدفاع عن المتهمين ولم يبدوا عليها أي اعتراض من حيث الشكل.
