خارج الصورة.
العنوان أعلاه محاولة للنظر ما حدث أمس حول مقتل الطالب ابراهيم مجذوب برصاص ضابط شرطة يحمل علي كتفيه رتبة النقيب لينضم ابراهيم إلي قائمة طويلة من الشهداء سقطوا بالرصاص في المواجهات التي أضحت طابعا مميزا المظاهرات التي أعقبت ثورة ديسمبر .. ما حدث هي جريمة قتل وجدت إدانة شعبية ودولية واسعة وصفتها الامم المتحده بأنها أمر غير مقبول ويتعارض مع التزامات السودان المتعلقة بحقوق الإنسان في استخدام الذخيرة الحية مع المتظاهرين .
ووصفت الشرطة في بيان واضح الكلمات ما حدث بسلوك شخصي وتصرف مرفوض مخالف للموجهات التي تمنع التعقب أو المطاردة أثناء تعامل القوات مع المتظاهرين. اذن الحادث وجد الإدانة ويستوجب المحاسبة وأن تأخذ العدالة مجراها ويجد الجاني عقابه وفق القانون. وثم ماذا بعد ذلك ؟هذا السؤال جوهري وطرحه مهم أمام الرأي العام والنخب السياسية والسلطة كيف للناس بخريطة طريق تضع حدا لأزمة سياسية أدخلت البلدفي (فتيل) والقت بحمولة كبيرة وعب تتحمله الان الشرطة والتي من واجبها أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار ولكن كيف. ؟فبهذه الصورة سيختل هذا الدور وينحرف ويجرف الشرطة عن مجراها الرئيسي ويضعها أمام الشارع والذي من حقه التظاهر والمطالبة بحقوقه ..
وفي المقابل حق التظاهر السلمي له بروتوكلاته المعروفة والتي علي رأسها التعبير السلمي والحفاظ على الممتلكات والمرافق العامه وتحديد المسارات والشوارع بدون معوقات لحركة المارة والشوارع وهنا تبقي للمظاهرات أثرها كأداة ضغط قوي ومؤثر تقود في النهاية لتحقيق الأهداف المطلوب.
وكل هذا لم يحدث وربما لن يحدث في القريب العاجل وستظل (العقرب في نتحها). وحتي نصل لهذه المعادلة المثالية علي الجميع الإسراع بحل أزمة الحكم القائمة وهي أزمة يدفع ثمنها شباب في عمر الزهور ودفعوا أرواحهم في سبيل الحصول علي حياة حرة وكريمة. وتدفع الشرطة ثمنا باهظا تسدد فواتيره من تاريخ ناصع و تليد في الانحياز للشارع وللشعب السوداني ولقضاياه العادلة وتاريخ الشرطة حافل بالكثير من النقاط المضيئه.. الشرطة الان بين(السندالة) وبدلا من تقوم بدورها الذي من أجله يتم جرها لمعركة من أجل (كراسي سلطة)…
